فوجىء اهالي المعتقلين الاسلاميين في لبنان بأخبار صحافية مجهولة المصدر تتحدث عن "تعثر بخصوص قانون العفو العام" وأن العفو لن يصدر قريباً مما ترك أثراً سيئاً وخلق حالة بلبلة شعبية لدى شرائح عريضة من اللبنانيين. ورداّ على أسئلة توجه بها موقع لبنان 360 الى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حول حقيقة ما يجري أجاب "هناك إجماع وطني على أن ظلماً كبيراً قد وقع على الموقوفين الاسلاميين الذين كانوا ضحية التجاذبات السياسية التي مرّ بها لبنان والمنطقة في السنوات المنصرمة. ألا وقد اتفق المتخاصمون فيما بينهم وربطوا النزاع وحصلت تسوية أفضت إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت مختلف الأطياف السياسية المتنازعة سابقاً فلذلك ينبغي ان تتوسع التسوية لتشمل من كانوا ضحية تنازع السياسيين سابقا.
وتابع الرافعي "وها نحن الآن وصلنا الى أبواب انتخابات نيابية بعد ٩ سنوات من الجمود والتجديد لمجلس النواب، وهي ستفضي إلى ولادة برلمان لا يعرف أحد تركيبته أو يمكن توقع التوازنات الموجودة فيه، وحتى صانعي قانون الانتخاب لا يستطيعون التنبؤ بشكله القادم، فلمصلحة من يراد إيجاد ألغام سياسية للعهد القادم بعد الانتخابات يا ترى!"
ولمصلحة من هذه التسريبات وهذا الكلام الفتنوي البعيد عن حس المسؤولية الوطنية!؟ وما الغرض الخفي من وراء الترويج لمثل هذا المقال!
وشدد الرافعي على أنّ المصلحة الوطنية العليا تقتضي البتّ بقانون العفو بمسودته المعدلة والتي وافق عليها الشيخ سعد الحريري واقراره بأسرع وقت ممكن تلافياً لردود أفعال تزيد الامور تعقيدا. ولا يخفى على من يراقب التطورات الدولية والمعارك المرتقبة سياسياً وربما عسكريا في المنطقة، ان المصلحة الوطنية تقتضي ايجاد توافق شعبي يرافق التوافق السياسي ليكون اللبنانيون جميعا لحمة واحدة أمام التهديدات التي تعصف بالمنطقة.
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع لبنان 360 بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك
