صحيفة النهار:
تصريف أعمال الضرورة" وسط انسداد الحل
لم يشكل مطلع الاسبوع الجديد أي فارق في تبديل وجهة الانسداد السياسي الذي اصطدمت به عملية تأليف الحكومة في آخر لحظات ولادتها، اذ تحكم الجمود بل انقطاع قنوات التواصل والتشاور بالمشهد السياسي الداخلي، منذراً بتمديد غير محدد بأي موعد محتمل لاعادة تحريك مساعي الحل. واذ شكل بقاء الرئيس المكلف سعد الحريري أمس في باريس مؤشراً لاستمرار المأزق واحتمال تمدده أكثر مما توقع كثيرون، برزت انعكاسات واضحة لاحتمال تمدد الازمة الى افق مفتوح غير محدد زمنياً من خلال تطورين اكتسبا دلالات مهمة: التطور الاول تمثل في مسعى الرئيس الحريري من باريس لحل مشكلة تزويد معملي الزوق والجية الفيول أويل ونجاحه في هذا المسعى من خلال اتصالاته بالطرف الجزائري، الامر الذي رأى فيه البعض استعاضة عن تعقيدات ازمة التأليف بتفعيل تصريف الاعمال بما يمكن ان يخفف وطأة ازمات البلاد الاكثر الحاحاً الى حين تأليف الحكومة الجديدة. ومعلوم في هذا السياق ان الرئيس المكلف اجرى أمس اتصالاً من باريس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلعه خلاله على نتائج الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين الجزائريين والتي افضت الى قرار تفريغ حمولتي الباخرتين الجزائريتين لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، على ان يواصل الرئيس الحريري اتصالاته مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد حل دائم للمسألة خلال الأيام المقبلة.
اما التطور الثاني، فمرتبط بالاول ويتصل بتشريع الضرورة مجدداً من خلال توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري على جلسة تشريعية حدد بري موعدها يومي الاثنين والثلثاء المقبلين وستقر خلالها سلفة الخزينة لاموال الفيول. وأوضح الرئيس بري انه كان في صدد عقد هذه الجلسة الأسبوع الماضي على افتراض أن الحكومة كانت ستولد قبل هذا التاريخ وبعد تأكده من عدم تأليفها تواصل مع الرئيس الحريري وطلب الثاني منه التريث على أمل ان تولد الحكومة لكنها لم تبصر النور. وبعد عودة أمور التأليف إلى الوراء قرر بري عقد الجلسة وتشاور في الامر مع الرئيسين عون والحريري وابلغه الاخير قبل نهاية الأسبوع الماضي أنه سيتوجه إلى باريس.
ويقول بري: "انتظرت وحددت موعداً للجلسة خصوصاً أن جدول أعمالها جاهز. وتلقيت اتصالا من الحريري اليوم (أمس) ورأى أن الموعد قريب واجبته بلا. و قد تواصل مع الجزائريين بغية تأمين الفيول. وهذا ما حصل ونسقنا معا في هذا الملف ".
وسئل هل تشارك مختلف الكتل في الحلسة، فأجاب: "انا لا أرغم أحداً على الحضور أو عدمه، لكن البرلمان في دورة عادية وفي الأساس هو سيد نفسه". ورداً على سؤال آخر قال: "ثمة مشاريع مهمة وضرورية. وكنا في مرحلة تشريع الضرورة وأصبحنا اليوم في ضرورة التشريع".
الحريري وباريس
وتردد ليلاً في بعض الاوساط ان الرئيس الحريري قد يعود اليوم من باريس على ان يتوجه مجددا الى العاصمة الفرنسية قبل نهاية الاسبوع للمشاركة مع مجموعة كبيرة من زعماء العالم في احتفالات الذكرى المئوية الاولى لنهاية الحرب العالمية الاولى. ولم تتوافر أي تأكيدات لعودته.
وأفاد مراسل "النهار" في باريس ان وجود الحريري في باريس، ومشاركته بدءاً من السبت في الاحتفالات الفرنسية بمئوية إعلان انتهاء الحرب العالمية الاولى، الى جانب نحو 70 شخصية دولية بين رئيس دولة ورئيس وزراء في "فوروم السلام" الذي سيتخلله عشاء يقيمه الرئيس إيمانويل ماكرون على شرف ضيوفه، وغداء الاحد في قصر الاليزيه بعد الاحتفال الرسمي في ساحة شارل ديغول، سيشكلان فرصة للخوض في الملف اللبناني مع كبار العالم. وقال المراسل إن جولة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشار اوريليان لوشوفالييه أمس على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمستشارين في قصر بعبدا تناولت العلاقات ببن البلدين على المستويات المالية والاقتصادية والثقافية، إضافة الى متابعة تطورات مؤتمر "سيدر" والاصلاحات المطروحة للنقاش. كما زار الموفد الفرنسي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتأتي زيارة لوشوفالييه الذي زار اسرائيل قبل لبنان بعدما كررت أمامه السلطات الاسرائيلية تحذيراتها من وجود صواريخ مزعومة في أماكن آهلة خصوصاً في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، على رغم ان السلطات اللبنانية بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً الى وزارة الخارجية، تؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي تتزامن مع استمرار الانتهاكات الاسرائلية للسيادة اللبنانية.
إضافة الى ذلك، ثمة اهتمام فرنسي متزايد باتمام الاستحقاق الحكومي في اقرب وقت ممكن. وكان الرئيس ماكرون اتصل الشهر الماضي بالرؤساء عون وبري والحريري، وعبّر لهم عن مخاطر الاستمرار في الوضع السياسي الهش كما هو، لانه يشكل خطراً على البلد. ويعود اليهم الاسراع في تأليف الحكومة للخروج من هذا المأزق.
موقف الراعي
في غضون ذلك، تحدثت مصادر مطلعة على زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لقصر بعبدا أمس والموقف الذي عبّر عنه بعد لقائه رئيس الجمهورية، عن عدم رضى رأس الكنيسة المارونية عن طريقة تعامل بعض الاطراف الداخليين مع "العقدة السنية" المفتعلة. وقالت إن البطريرك الراعي يرى "أنه من غير الجائز أن تبقى الامور على ما هي عليه و على الجميع إحترام مقام الرئاسة الاولى". وأضافت ان رئيس الجمهورية لم يخف امام البطريرك، عتبه على الطريقة التي تمت فيها مقاربة ما يسمى العقدة السنية و التي أدت إلى فرملة ولادة الحكومة بعدما كانت الأمور شبه منتهية. واكد الرئيس عون للراعي "أن المحاولات لتذليل هذه العقدة ستستمر الى ان تتم معالجتها، خصوصاً أن هناك من يربطها بما يحصل في المنطقة وهناك من يحاول إلباسها لباس الأزمة السنية - الشيعية".
وكان البطريرك الراعي اطلق مواقف حازمة من العقدة الاخيرة، فقال ان الرئيس عون "آلمه انهم كانوا على اعتاب اعلان الحكومة قبل ان تظهر المسألة الجديدة"، وأكد ان الرئيس "لن يقبل ان تتعثر الحكومة"، ودعا "الجميع الى دعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف"، معتبراً ان "القوة ليست في وضع العصي في الدواليب بل في تمهيد الطريق لتشكيل الحكومة". ولفت في موقف الراعي قوله انه "كان يتم تحميل المسيحيين مسؤولية عدم تشكيل الحكومة بسبب العقدة المسيحية وعندما تم حل هذه العقدة ظهرت عقدة جديدة".
وفهم من مصادر بعبدا أن لا جديد على صعيد الإتصالات الكفيلة بتذليل عقدة تمثيل سنة 8 آذار، فيما لمحت مصادر أخرى معنية بملف التشكيل الى أن أكثر من وسيط يعمل على خط الاتصالات الجارية بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك و"بيت الوسط"، لكن لا شيء ملموساً حتى الآن و لم يتم أي تواصل مباشر بين الرئيس عون واي من نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" ولا مع النواب سنة الثامن من اذار الذين لم يطلبوا موعداً للقائه. لذلك تغيّب كل مؤشرات الحلحلة بالتزامن مع غياب الرئيس المكلف عن البلاد.
صحيفة المستقبل:
تصريف أعمال الضرورة" وسط انسداد الحل
لم يشكل مطلع الاسبوع الجديد أي فارق في تبديل وجهة الانسداد السياسي الذي اصطدمت به عملية تأليف الحكومة في آخر لحظات ولادتها، اذ تحكم الجمود بل انقطاع قنوات التواصل والتشاور بالمشهد السياسي الداخلي، منذراً بتمديد غير محدد بأي موعد محتمل لاعادة تحريك مساعي الحل. واذ شكل بقاء الرئيس المكلف سعد الحريري أمس في باريس مؤشراً لاستمرار المأزق واحتمال تمدده أكثر مما توقع كثيرون، برزت انعكاسات واضحة لاحتمال تمدد الازمة الى افق مفتوح غير محدد زمنياً من خلال تطورين اكتسبا دلالات مهمة: التطور الاول تمثل في مسعى الرئيس الحريري من باريس لحل مشكلة تزويد معملي الزوق والجية الفيول أويل ونجاحه في هذا المسعى من خلال اتصالاته بالطرف الجزائري، الامر الذي رأى فيه البعض استعاضة عن تعقيدات ازمة التأليف بتفعيل تصريف الاعمال بما يمكن ان يخفف وطأة ازمات البلاد الاكثر الحاحاً الى حين تأليف الحكومة الجديدة. ومعلوم في هذا السياق ان الرئيس المكلف اجرى أمس اتصالاً من باريس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلعه خلاله على نتائج الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين الجزائريين والتي افضت الى قرار تفريغ حمولتي الباخرتين الجزائريتين لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، على ان يواصل الرئيس الحريري اتصالاته مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد حل دائم للمسألة خلال الأيام المقبلة.
اما التطور الثاني، فمرتبط بالاول ويتصل بتشريع الضرورة مجدداً من خلال توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري على جلسة تشريعية حدد بري موعدها يومي الاثنين والثلثاء المقبلين وستقر خلالها سلفة الخزينة لاموال الفيول. وأوضح الرئيس بري انه كان في صدد عقد هذه الجلسة الأسبوع الماضي على افتراض أن الحكومة كانت ستولد قبل هذا التاريخ وبعد تأكده من عدم تأليفها تواصل مع الرئيس الحريري وطلب الثاني منه التريث على أمل ان تولد الحكومة لكنها لم تبصر النور. وبعد عودة أمور التأليف إلى الوراء قرر بري عقد الجلسة وتشاور في الامر مع الرئيسين عون والحريري وابلغه الاخير قبل نهاية الأسبوع الماضي أنه سيتوجه إلى باريس.
ويقول بري: "انتظرت وحددت موعداً للجلسة خصوصاً أن جدول أعمالها جاهز. وتلقيت اتصالا من الحريري اليوم (أمس) ورأى أن الموعد قريب واجبته بلا. و قد تواصل مع الجزائريين بغية تأمين الفيول. وهذا ما حصل ونسقنا معا في هذا الملف ".
وسئل هل تشارك مختلف الكتل في الحلسة، فأجاب: "انا لا أرغم أحداً على الحضور أو عدمه، لكن البرلمان في دورة عادية وفي الأساس هو سيد نفسه". ورداً على سؤال آخر قال: "ثمة مشاريع مهمة وضرورية. وكنا في مرحلة تشريع الضرورة وأصبحنا اليوم في ضرورة التشريع".
الحريري وباريس
وتردد ليلاً في بعض الاوساط ان الرئيس الحريري قد يعود اليوم من باريس على ان يتوجه مجددا الى العاصمة الفرنسية قبل نهاية الاسبوع للمشاركة مع مجموعة كبيرة من زعماء العالم في احتفالات الذكرى المئوية الاولى لنهاية الحرب العالمية الاولى. ولم تتوافر أي تأكيدات لعودته.
وأفاد مراسل "النهار" في باريس ان وجود الحريري في باريس، ومشاركته بدءاً من السبت في الاحتفالات الفرنسية بمئوية إعلان انتهاء الحرب العالمية الاولى، الى جانب نحو 70 شخصية دولية بين رئيس دولة ورئيس وزراء في "فوروم السلام" الذي سيتخلله عشاء يقيمه الرئيس إيمانويل ماكرون على شرف ضيوفه، وغداء الاحد في قصر الاليزيه بعد الاحتفال الرسمي في ساحة شارل ديغول، سيشكلان فرصة للخوض في الملف اللبناني مع كبار العالم. وقال المراسل إن جولة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشار اوريليان لوشوفالييه أمس على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمستشارين في قصر بعبدا تناولت العلاقات ببن البلدين على المستويات المالية والاقتصادية والثقافية، إضافة الى متابعة تطورات مؤتمر "سيدر" والاصلاحات المطروحة للنقاش. كما زار الموفد الفرنسي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتأتي زيارة لوشوفالييه الذي زار اسرائيل قبل لبنان بعدما كررت أمامه السلطات الاسرائيلية تحذيراتها من وجود صواريخ مزعومة في أماكن آهلة خصوصاً في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، على رغم ان السلطات اللبنانية بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً الى وزارة الخارجية، تؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي تتزامن مع استمرار الانتهاكات الاسرائلية للسيادة اللبنانية.
إضافة الى ذلك، ثمة اهتمام فرنسي متزايد باتمام الاستحقاق الحكومي في اقرب وقت ممكن. وكان الرئيس ماكرون اتصل الشهر الماضي بالرؤساء عون وبري والحريري، وعبّر لهم عن مخاطر الاستمرار في الوضع السياسي الهش كما هو، لانه يشكل خطراً على البلد. ويعود اليهم الاسراع في تأليف الحكومة للخروج من هذا المأزق.
موقف الراعي
في غضون ذلك، تحدثت مصادر مطلعة على زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لقصر بعبدا أمس والموقف الذي عبّر عنه بعد لقائه رئيس الجمهورية، عن عدم رضى رأس الكنيسة المارونية عن طريقة تعامل بعض الاطراف الداخليين مع "العقدة السنية" المفتعلة. وقالت إن البطريرك الراعي يرى "أنه من غير الجائز أن تبقى الامور على ما هي عليه و على الجميع إحترام مقام الرئاسة الاولى". وأضافت ان رئيس الجمهورية لم يخف امام البطريرك، عتبه على الطريقة التي تمت فيها مقاربة ما يسمى العقدة السنية و التي أدت إلى فرملة ولادة الحكومة بعدما كانت الأمور شبه منتهية. واكد الرئيس عون للراعي "أن المحاولات لتذليل هذه العقدة ستستمر الى ان تتم معالجتها، خصوصاً أن هناك من يربطها بما يحصل في المنطقة وهناك من يحاول إلباسها لباس الأزمة السنية - الشيعية".
وكان البطريرك الراعي اطلق مواقف حازمة من العقدة الاخيرة، فقال ان الرئيس عون "آلمه انهم كانوا على اعتاب اعلان الحكومة قبل ان تظهر المسألة الجديدة"، وأكد ان الرئيس "لن يقبل ان تتعثر الحكومة"، ودعا "الجميع الى دعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف"، معتبراً ان "القوة ليست في وضع العصي في الدواليب بل في تمهيد الطريق لتشكيل الحكومة". ولفت في موقف الراعي قوله انه "كان يتم تحميل المسيحيين مسؤولية عدم تشكيل الحكومة بسبب العقدة المسيحية وعندما تم حل هذه العقدة ظهرت عقدة جديدة".
وفهم من مصادر بعبدا أن لا جديد على صعيد الإتصالات الكفيلة بتذليل عقدة تمثيل سنة 8 آذار، فيما لمحت مصادر أخرى معنية بملف التشكيل الى أن أكثر من وسيط يعمل على خط الاتصالات الجارية بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك و"بيت الوسط"، لكن لا شيء ملموساً حتى الآن و لم يتم أي تواصل مباشر بين الرئيس عون واي من نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" ولا مع النواب سنة الثامن من اذار الذين لم يطلبوا موعداً للقائه. لذلك تغيّب كل مؤشرات الحلحلة بالتزامن مع غياب الرئيس المكلف عن البلاد.
صحيفة اللواء:
الحريري باقٍ في باريس.. والراعي يدعم موقف الرئيسين من "العُقدَة المفتعَلة"! برّي يكشف عن أزمة تمويل واستدانة.. والفيول الجزائري أبعَدَ العتمة وينتظر السُلفة
للمرة الثانية منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، يعقد مجلس النواب جلسات تشريعية، بجدول أعمال فضفاض تجاوز ما يمكن وصفه بتشريع الضرورة (38 بنداً) على جلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، في إشارة لا تقبل الجدل بأن موعد 29 ت1 الماضي، حيث كان من الممكن صدور مراسيم الوزارة الجديدة، لم يعد واضحاً متى يتجدد في ظل أزمة مستحكمة، حوّلت الجهود من الدينامية إلى المراوحة، وبانتظار أمر كان مفعولا، سواء يتعلق بمسار العقوبات الأميركية على إيران أو بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في خطاب له السبت المقبل، لمناسبة "يوم الشهيد".
ومن باريس، ووسط جمود عملية التأليف، أجرى الرئيس الحريري اتصالين: الأوّل بالرئيس ميشال عون حول تفريغ باخرتين جزائريتين الفيول لصالح كهرباء لبنان، الأمر الذي بشر بابتعاد شبح العتمة، وتضمن الاتصال ما بذله رئيس حكومة تصريف الأعمال مع المسؤولين في الجزائر، والتي أدّت إلى الخطوة المشار إليها.. بعد ان يتوفر التمويل عبر الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها الرئيس برّي.
والاتصال الثاني، بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه برّي، تناول جدول اعمال الجلسة، فضلاً عن مخاطر تأخير تأليف الحكومة، على الوضع الاقتصادي ومعاودة الحركة الاستثمارية والانتاجية في البلاد، بما في ذلك إقرار سلفة مالية طويلة لكهرباء لبنان.
على ان المثير للاهتمام، ما نقل عن لسان الرئيس برّي قوله: الخزينة تحتاج حتى آخر هذا العام إلى 1400 مليار ليرة، فمن أين ستتأمن المصاريف صعوداً والواردات هبوطاً، ولا حكومة تعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان حتى يستطيع الاستدانة والأخطر ان مواعيد ولادة الحكومة طارت، من دون الإشارة إلى يومين أو ثلاثة ولا حتى أسبوع، والعلم عند الله.
مؤشران للتعطيل
في هذا الوقت، برزت مجموعة مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه "اللواء"، من أن الأزمة الحكومية المستجدة أو المفتعلة، مرشحة للمزيد من الجمود والتعطيل، لعل أبرزها تمديد الرئيس الحريري اجازته الفرنسية أياماً عدّة، وربما إلى يوم الجمعة المقبل، حيث يُشارك في احتفالية توقيع اتفاقية السلام التي أنهت الحرب العالمية الأولى، في حضور نحو 70 رئيس دولة، في حين تمثل المؤشر الثاني اللافت سياسياً واجرائياً، دعوة الرئيس برّي إلى جلسة تشريعية عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، علماً ان الرئيس برّي كان تريث في توجيه هذه الدعوة على أمل ان يتبلور مصير تأليف الحكومة.
وقالت مصادر قريبة من "بيت الوسط" ان وجود الحريري في منتدى السلام الباريسي، قد يُشكّل مناسبة لاجراء اتصالات وترتيب مواعيد مع بعض المسؤولين الذين يشاركون معه في هذا المنتدى، من شأنها ان تسهم في "ترييح" الوضع اللبناني، وضمان عدم إقتحامه في الكباش الأميركي - الإيراني، والذي كان أحد تداعياته تعطيل تأليف الحكومة.
وأضافت هذه المصادر ان الحريري يتابع من باريس التصريحات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وانه يرى ان بعض المواقف الأخيرة لا تقدم ولا تؤخّر، بل تفرض المزيد من المراوحة، فيما قالت مصادر أخرى مطلعة على الملف الحكومي في بعبدا ان لا جديد على صعيد تمثيل النواب السنة من خارج تيّار "المستقبل"، وان الملف الحكومي في حال جمود، والامور "راوح مكانك"، بينما حركة الوسطاء البعيدة الأضواء لم تفرز جديداً أو تحرز تقدماً يمكن الرهان عليه لاحداث خرق في جدار الأزمة.
وسجل أمس، اتصال بين الرئيسين ميشال عون والحريري تركز حسب المعلومات الرسمية على موضوع واحد وهو حل مشكلة نقص "الفيول اويل" لمعامل الكهرباء، فيما ردّت النائب بهية الحريري خلال زيارتها أمس مع وفد كتلة "المستقبل" النيابية للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي على سؤال حول امكانية اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة، بالقول: "إن الرئيس المكلف ليس معتكفاً، ويحق له ان يأخذ وقته في تشكيل الحكومة".
الراعي: الجميع يعرف من يعطل
على ان البارز في المواقف المتعلقة بموضوع الأزمة الحكومية، كانت تلك التي اعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد زيارته للرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكّد ان "المرجلة ليست في وضع العصي في الدواليب بل بتسهيل التشكيل"، مشدداً على انه "في حال لم ندعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون هناك حكومة".
ونقل البطريرك الراعي عن الرئيس عون انه يشعر بألم كبير "لأنهم كانوا على أعتاب الإعلان عن الحكومة قبل ان تظهر المسألة الجديدة"، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية "لن يقبل بأن تتعثر مسيرة الحكومة"، وأنه "لا يمكن الخضوع إلى مشكلة جديدة، وهو في انتظار عودة الرئيس المكلف لإيجاد الحلول التي لا يمكن ان تكون على حساب لبنان والوحدة الداخلية، ولا وفق ما يسميه الرئيس التوازن الداخلي".
وأسف الراعي لتحميل مسؤولية التعطيل في أحد المراحل إلى "العقدة المسيحية"، ولكن عندما تمّ حل هذه العقدة ظهرت عقدة جديدة، والجميع يعرف من يعطل عملية تشكيل الحكومة اليوم، موضحاً ان الخروج من الأزمة يكون بالولاء للبنان وليس لدولة أو أشخاص أو حزب أو طائفة أو دين، كاشفاً أن موعد اللقاء الذي سيجمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع برئيس تيّار "المردة" سيلمان فرنجية أصبح قريبا، وأن التمهيد لهذا اللقاء كان جيداً في كل من إهدن وبشري.
وعكست تصريحات الراعي نوعاً من عدم رضى الكنيسة المارونية على طريقة تعاطي بعض الأطراف الداخلية مع العقدة السنية المفتعلة، وان البطريرك الماروني يرى انه لا يجوز ان تبقى الأمور على ما هي عليه، وعلى الجميع احترام مقام الرئاسة الأولى.
وكشفت مصادر كنسية تسنى لها الاطلاع على ما دار في اللقاء بين الرئيس عون والراعي، ان رئيس الجمهورية لم يخف عتبه على الطريقة التي تمت فيها مقاربة (ما يسمى بالعقدة السنية) والتي أدت إلى فرملة إبصار الحكومة النور بعد أن كانت الأمور شبه منتهية لولادتها، وأن الرئيس عون أكد أمام الراعي بأن المحاولات ستستمر حتى إذابة هذه العقدة خصوصا أن هناك من يربطها بما يحصل في المنطقة وهناك من يحاول إلباسها لباس الأزمة السنية- الشيعية".
إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الاتصالات التي تمت في ملف تأليف الحكومة ولا سيما في ما خص العقدة السنية المستجدة، لم تسجل أي نتائج ملموسة، وان الترقب سيظل سيّد الموقف.
واشارت المصادر نفسها الى ان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين عون والحريري خصص لملف الكهرباء وموضوع افراغ الباخرة لحمولاتها بعد تواصل مع شركة "سونتراك" الجزائرية. وتكتمت المصادر عن اعطاء اية تفاصيل.
وافادت المصادر ان ما يسرب عن مخارج يبقى في اطار التكهن والتحليل لافتة الى ان الاتصالات التي يتولاها "سعاة الخير" وابرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة.
واوضحت ان اي تواصل بين الرئيس عون وحزب الله لم يسجل كما ان ما من موعد محدد لوفد نواب السنة المستقلين الى القصر الجمهوري.
واشارت الى ان التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري قائم وان لم بتم الاعلان بشكل دائم عنه. ودعت المصادر الى رصد المواقف في الايام المقبلة ورات ان ما من تطورات مرتقبة قبل عودة الرئيس الحريري من الخارج.
الى ذلك توقفت المصادر نفسها عند اهمية رسالة البابا فرنسيس الى الرئيسق عون لجهة مضمونها.
سنة 8 آذار
وعلى خط مواز، واصل "لقاء السنة المستقلين" ضخ المعلومات عن حقه في التوزير بعرض الأرقام التي تثبت نسبة ما حصل عليه نوابه من أصوات الناخبين السنة مقابل ما حصل عليه تيّار "المستقبل"، لكنه لم يُبادر إلى طلب لقاء الرئيس عون، أو حتى الرئيس المكلف، لشرح موقفه.
وفي هذا السياق، دعا النائب جهاد الصمد إلى تطبيق معيار واحد على جميع الطوائف في عملية تشكيل الحكومة، مشدداً على ان احتكار الطوائف للتمثيل غير مقبول وقال: "خضنا المعركة الانتخابية لمحاربة الأحادية ونحن لا نعرقل الحكومة التي سبق أن تأخّرت خمسة أشهر"..
وسأل الصمد تعليقا على موضوع تمثيل السنة المستقلين في الحكومة، "لماذا اجرينا الانتخابات وفق النظام النسبي بحال رفض دخولنا الى الحكومة؟ ما يعني الحكومة الحالية هي امتداد للحكومة السابقة".
اضاف "التعددية حصلت على الساحتين الدرزية والمسيحية، بالمقابل لماذا الاصرار على الاحادية والحصرية في الطائفة السنية؟ وما هو الثمن المدفوع والمعطى من اجل بقاء هذه الاحادية؟ اضاف: نحن نحترم رأي الرئيس ميشال عون فيما خص موضوع تمثيلنا الا انه لا يوجد تطابق بالمواقف، وهناك قطبة مخفية في هذا الملف.
الجلسة التشريعية
وفيما كشفت معلومات عن تواصل حصل بين الرئيسين برّي والحريري على خلفية الجلسة التشريعية التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، بغياب الحكومة، أوضحت مصادر نيابية ان جدول أعمال الجلستين سبق ان وزّع على النواب منذ ما بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وهو يتضمن 38 مشروع واقتراح قانون أبرزها:
اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة.
اقتراح قانون المفقودين قسراً.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، المقدم من النائب سيزار ابي خليل في 31/5/201
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون موازنة العام 2018 المتعلقة باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل والمقدم من النائب سيزار أبي خليل تاريخ 23/10/2018.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره مائة وثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائية وثلاثة عشر مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية في باب رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار المقدم من النواب سليم عون، سليم خوري وشامل روكز تاريخ 25/10/2018.
ولم يعرف ما إذا كان اقتراح قانون البطاقة الصحية الذي اقرته لجنة المال النيابية أمس، يمكن ان يمر في الجلسة التشريعية المقبلة، علماً ان هذا الاقتراح سبق ان مر في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة كاملاً، خاصة وان جدول الاعمال حافل بمشاريع قوانين كثيرة ومهمة سبق ان ارجئت من الجلسة السابقة، وبينها مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، ومشروع الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، إلى جانب مشاريع أخرى لدعم القطاع الصحي.
انفراج في الكهرباء
وفي تقدير مصادر نيابية، ان أحد العوامل التي دفعت الرئيس برّي إلى التعجيل في عقد الجلسة النيابية، كان يتصل بتشريع سلفة الخزينة التي طلبتها وزارة الطاقة لتغطية الاعتمادات المالية الخاصة بحاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى الفيول لتمكين معامل الإنتاج من الاستمرار في توليد الطاقة، خاصة وان تشريع السلفة وتحويلها إلى قانون، كان من التفاهمات التي تمت مؤخراً بين الرؤساء عون وبري والحريري لمعالجة مشكلة النقص بمادة الفيول، والتي كادت تُهدّد لبنان بالظلام نتيجة توقف معامل الإنتاج عن العمل في الذوق والجية والحريشة.
وكان الرئيس الحريري أجرى صباح أمس اتصالاً من باريس، بالرئيس عون أطلعه فيه على نتائج الاتصالات التي أجراها بالمسؤولين الجزائريين والتي أفضت الى قرار تفريغ حمولتيّ الباخرتين الجزائريّتين لصالح كهرباء لبنان، على أن يواصل الرئيس الحريري اتصالاته مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد حل دائم للمسألة خلال الأيام المقبلة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي.
وتزامن هذا الاتصال، فيما كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل، يطلع بدوره الرئيس عون على الحل الذي تمّ التوصل إليه باستمرار تزويد مؤسسة الكهرباء بالمحروقات من قبل شركة النفط الجزائرية "سوناتراك"، وبالتالي تجنيب لبنان الدخول في أزمة إضافية لانقطاع التيار.
وأعلن أبي خليل انه لن يحصل أي انقطاع بالكهرباء كما يشاع، وانه سيتم اليوم (أمس) تفريغ شحنات الفيول الموجودة امام معملي الزوق والجية، على ان تصل تباعاً باقي الشحنات المطلوبة.
صحيفة الشرق:
الحريري مدّد زيارته الباريسية وعون يستعين بـ"وسطاء الخير"
بدأ يوم أمس تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاميركية على إيران التي تطال أكثر من 700 شخص وشركة… وقد اعتبره رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو "يوماً تاريخياً"، وتشمل المصارف والنفط، بمواكبة تنفيذ العقوبات على "حزب الله" وقد اتسعت دائرتها لتشمل مؤسّسات متهمة بدعم الحزب… ومضى لبنان يدور في حلقة مفرغة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، من دون أن يظهر في المعطيات أي جديد يذكر… والجميع يترقبون مرحلة ما بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من باريس الى بيروت، وقد أكدت لـ"الشرق" مصادر مقرّبة من "بيت الوسط" أنّ الرئيس الحريري لم ينقطع عن الاتصالات مع العديد من الأفرقاء في الداخل اللبناني، ومن أبرزها يوم أمس اتصاله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث أطلعه على الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين وأفضت الى قرار تفريغ حمولتي الباخرتين الجزائريتين لصالح كهرباء لبنان… مؤكداً بأنه سيواصل اتصالاته مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد حل دائم لمسألة الكهرباء…
وسطاء الخير
وفي رأي المصادر "أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالاتصالات والمشاورات والمساعي التي ستركز على موضوع تشكيل الحكومة، وإن كانت عكست مزيداً من "التصلّب" حيال العقدة المتبقية والمتمثلة بتوزير "السنّة المستقلين"، خصوصاً وأنّ الرئيس الحريري "قال كلمته وكفى.."، وفي السياق فقد كشف لـ"الشرق" مصدر نيابي مقرّب من بعبدا، عن حركة اتصالات، بعيدة عن الإعلام يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مباشرة، أو عبر "وسطاء الخير"، ومن بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع قيادات "حزب الله"، وقد تكتمت المصادر حول ما تدور عليه الاتصالات وما آلت إليه، والبعض ينتظر كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في "يوم الشهيد" الجمعة المقبل.. وقد اقتصرت لقاءات الرئيس العماد عون أمس على لقائه البطريرك الراعي، كما وعلى مسؤول بريطاني رفيع المستوى، كما وعلى لقائه وزير الطاقة سيزار ابي خليل الذي أطلعه على حل أزمة تزويد مؤسّسة كهرباء لبنان بالفيول، معرباً عن تقديره لمبادرة شركة النفط الجزائرية في حل المشكلة… وقد أكد الوزير ابي خليل "أنّ لا انقطاع للكهرباء والبواخر ستفرغ حملتها اليوم.." (أمس).
جلسة تشريعية
الى ذلك، وعلى ما كان لوّح قبل فترة إذا لم ينجز تأليف الحكومة، فقد دعا الرئيس نبيه بري مجلس النواب الى جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وعلى جدول الأعمال سلسلة من المشاريع (38 مشروعاً واقتراحاً)… وقد كرر الرئيس بري أمام زواره، نفيه أن يكون له أي دور في مساعي إيجاد مخارج لعقدة تمثيل "السنّة المستقلين" في الحكومة الجديدة… وقد ضم صوته الى صوت "الهيئات الاقتصادية" محذراً من تداعيات الوضع إقتصادياً ومؤيداً اعتصامهم المرتقب.." ومؤكداً على أنّ لا فتنة سنّية - شيعية.. محذراً من اللعب على هذا الوتر…
الراعي في بعبدا
وسط هذه الأجواء زار البطريرك بشارة بطرس الراعي القصر الجمهوري أمس، حيث التقى الرئيس العماد عون، وقال بعد اللقاء "إن العقدة الحكومية التي استمرت آلمت الرئيس عون والمرجلة ليست بوضع العصي في الدواليب بل بتمهيد طريق التأليف… داعياً الى دعم الرئيسين عون والحريري… موضحاً ان الحلول يجب ان لا تكون على حساب الوحدة والتوازن الداخلي… ومبدياً أسفه لتحميل مسؤولية التعطيل الى "العقدة المسيحية" لفترة طويلة، والكل يعرف من يعطل اليوم..".
الحريري باق في باريس
في المواقف لا جديد… وإذ مدّد الرئيس الحريري زيارته الباريسية حيث أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني "ان الحريري باق بضعة أيام بعد في باريس لإتمام بعض الأمور… وحتى تكون الأمور قد هدأت وهو يريد أن يريح اللبنانيين وأن يكون مرتاح الضمير في أي قرار سيتخذه..".
ولفت البعريني الى أنه لم يكن يتوقع أن يكون نواب 8 آذار عقبة في وجه تشكيل الحكومة، لذلك أدعوهم ان يقفوا وقفة تضامنية ويسعوا الى تأليف حكومة وفاق وطني جامعة لكل اللبنانيين..
البطاقة الصحية
حياتياً، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع "البطاقة الصحية" والتغطية الشاملة لجميع اللبنانيين، مع اقتراحات عدة للتمويل، وتوفير الهدر في جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان.. الذي أعلن ان البطاقة الصحية أقرت وأصبحت على أبواب الهيئة العامة.. واعتبر ان المطلوب قرار سياسي يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، وتمنى أن تكون البطاقة الصحية من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت..".
من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني إنّ "إقرار اقتراح قانون البطاقة الصحية أو الرعاية الصحية الشاملة بشرى إيجابية للبنانيين جميعاً وسيكمل طريقه التشريعي وحتى التصوّر والتصميم الذي وضعناه..".
الآداب العامة
الى ذلك، وعلى صعيد آخر مختلف، فقد استأثر ما يجري على الصعيد الإعلامي من طروحات في البرامج التي تعرض على شاشات التلفزة والفضائيات، و"التي تشكل خرقاً لكل القيَم والآداب العامة" باهتمام مرجعيات روحية، حيث استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي أعلن عن اتفاق على ضرورة متابعة التنسيق لمتابعة هذه القضايا بالتعاون مع البطريرك الراعي ومع الشيخ نعيم حسن والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى.
ورداً على سؤال قال قبلان إنّ "قضية تشكيل الحكومة تقع مئة في المئة على عاتق أهل السياسة في لبنان..".
صحيفة الجمهورية:
العقوبات على إيران: طهران تتحدّى.. أوروبا تعترض .. وإسرائيل تبتهج
مع إطلاق الولايات المتحدة الاميركية ما وصفتها الرزمة القاسية من العقوبات على إيران، دخل العالم كله في قراءة تداعياتها وتأثيراتها على النظام الإيراني، وما إذا كانت ناجعة الى حد تحقيق الهدف الأميركي من ورائها، والرامي الى حمل طهران على تغيير سلوكها والتوقف عن كونها عامل توتر وعدم استقرار في المنطقة، والمدى الذي ستبلغه وتحديداً، بالنسبة الى حلفاء إيران وفي مقدمهم «حزب الله»، الذي اتهمته واشنطن أمس، بأنّه يهدّد الاستقرار في لبنان والمنطقة.
إذا كانت هذه الرزمة من العقوبات قد أثلجت قلب اسرائيل واعتبرتها خطوة تاريخية، فإنّ طهران قرّرت مواجهة هذه الخطوة، وتحدّي الإدارة الاميركية بأنّها ستلتف على العقوبات، معلنة على لسان رئيسها الشيح حسن روحاني، أنّ «أميركا أرادت أن تخفّض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا».
حذر لبناني
وفيما برز التحفّظ الاوروبي على الخطوة الاميركية، برغم تضمّنها جملة إعفاءات، كان لبنان يرصد بحذر شديد هذا الحدث، وسط أصوات بدأت تحذّر من أن تلفح رياح هذه العقوبات لبنان. فيما قلّلت أصوات أخرى من حجم تداعياتها.
ويبرز في هذا السياق، ما اكّدته وزارة المال في لبنان لـ«الجمهورية»، بأنّ لا انعكاسات مباشرة على العقوبات التي فرضتها أميركا على إيران، لانّ النظام المصرفي والمالي في لبنان يمتثل للقواعد العالمية ولا خلاف عليها، وهو أخذ كل الاجراءات منذ مدة وبالتالي، لم يعد من خطر طارىء عليه. ولم ترَ المصادر أي جديد في انعكاسات العقوبات على لبنان.
لكن المصادر تخوّفت من استمرار غياب السلطة التنفيذية، بحيث بدأت الامور تلامس الخطوط الحمر، إذ انّ لبنان يحتاج لتغطية نفقاته حتى نهاية العام الى 1400 مليار ليرة لبنانية. وبما انّ النفقات الى ازدياد والواردات محدودة، فهو كالعادة يحتاج الى قروض. والسؤال من سيُقرض لبنان في هذه الظروف وضبابية المشهد السياسي؟
العقوبات
وكانت دخلت العقوبات الأميركية «الأقسى» على إيران حيّز التنفيذ أمس، لتطال قطاعي النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما اعتبره وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، «مواصلة الضغط على إيران بلا هوادة، لمنعها من تمويل «حزب الله» اللبناني». في حين اعتبر وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، انّ «العقوبات الجديدة تمثل ضغطاً اقتصادياً على النظام الإيراني لتغيير سلوكيات طهران وإحكام السيطرة على أكبر دولة راعية للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم».
وفيما تتوخى واشنطن أن يكون للجولة الثانية من العقوبات آثار مدمّرة اقتصادياً بشكل أكبر، حيث انّ تلك العقوبات تطال النظام المالي وقطاعي النفط والشحن، خصوصاً وانّها تترافق مع تزايد الضغط الاقتصادي المحلي هذا العام، وتراجع في قيمة العملة، ليساوي الدولار حالياً 144 ألف ريال إيراني.
وتمنع العقوبات الأميركية التي فُرضت أمس، كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية، في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وتسمح العقوبات بالتجارة في السلع الإنسانية مثل الأغذية والأدوية، لكن الإجراءات المفروضة على البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع.
وأكّد منوشين، أنّ «فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنّه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً، حتّى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري».
وذكر، أنّ العقوبات تشمل 50 مصرفاً وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
إعفاءات
إلى ذلك، أعلن بومبيو أمس، أنّ بلاده ستعفي 8 دول بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا واليونان وتركيا وتايوان، من الإلتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني، وذلك لمدة 6 اشهر، مؤكّداً، انّ بلاده ستواصل الضغط على النظام الايراني «من دون هوادة» حتّى يغير سلوكه «المزعزع للاستقرار» في الشرق الاوسط.
ويؤكّد مراقبون، أنّ هذه الاعفاءات أتت لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط في العالم. فيما أوضح مسؤولون أميركيون، أنّ الدول المعفاة ستودع إيرادات إيران في حساب خاص، ستُستخدم أمواله لأغراض إنسانية، علماً أنّ هذه العقوبات يمكن ان تؤثر على أسواق النفط العالمية على رغم الاعفاءات المؤقتة.
وقال منوشين في مؤتمر صحافي مشترك مع بومبيو: «إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الاجراءات لوقف نشاطهم.
وأوضح انّ «الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد، وعلى الشركات في مختلف أنحاء العالم ان تفهم اننا سنطبق العقوبات على نحو صارم».
«سويفت»
وأعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمّن (سويفت) أمس، قراره «تعليق» وصول بعض البنوك الايرانية الى شبكته، بعدما كان بومبيو دعا «سويفت» الجمعة الماضي، الى استبعاد المؤسسات المالية الايرانية المُدرجة في اللائحة الاميركية السوداء، من خدماتها مع استثناء «التعاملات الانسانية».
وقالت شركة «سويفت»، التي مقرّها بروكسل، في بيان: «بناء على مهمتها في دعم صلابة النظام المالي العالمي ونزاهته، بوصفها تسدي خدمات عالمية ومحايدة، تعلّق «سويفت» وصول بعض البنوك الإيرانية الى شبكتها للتراسل». واعتبرت انّ «هذا الإجراء، على رغم أنّه مؤسف، اتُخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله».
ويُذكر، أنّ خدمات «سويفت» تتيح ربط أكثر من 11 الف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة في أكثر من 200 بلد ومنطقة، بحسب الشركة.
إيران
في المقابل، أكّد الرئيس الايراني حسن روحاني أنّ الجمهورية الاسلامية «ستلتف بفخر» على العقوبات الاميركية. وقال في خطاب متلفز: «أُعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة، لأنّها تخالف القوانين الدولية».
وأضاف: «نحن في وضع حرب إقتصادية ونواجه قوة متغطرسة، ولا أعتقد أنّه في تاريخ أميركا دخل شخص إلى البيت الابيض وهو يخالف الى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية».
واعتبر روحاني، أنّ «العدو (الولايات المتحدة) يستهدف الاقتصاد... والهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا».
وأوضح أنّ «أميركا أرادت أن تخفّض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات»، مشدداً على أنّ العقوبات غير مشروعة ومجحفة.
وقال: «هذه حرب اقتصادية على إيران... لكن على أميركا أن تعلم أنّها لا تستطيع استخدام لغة القوة ضد إيران... ونحن على استعداد لمقاومة أي ضغط».
وشدّد روحاني على أنّه حتى من دون الإعفاءات، ستتمكن إيران من بيع نفطها.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن روحاني قوله: «اليوم معظم دول العالم تقف في وجه أميركا وتدعم مواقف إيران». وأضاف: «حتى الشركات والحكومات الأوروبية غاضبة من السياسات الأميركية».
وفي حين تريد الإدارة الأميركية إبرام اتفاق جديد مع طهران يكبح تدخلاتها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، قال روحاني: «يطلبون الجلوس للتفاوض، التفاوض من أجل ماذا؟». وتابع: «عليكم أولاً الالتزام بالمفاوضات التي أُنجزت، لكي يكون هناك أسس للمفاوضات المقبلة».
وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أكّد، قبل بضع ساعات من بدء العقوبات الأميركية الجديدة، أنّها ترتد على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عزلة. مشيراً إلى معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة.
وقال: «الإستبداد الأميركي سيأتي برد فعل عكسي، ليس فقط بسبب أهمية الاتفاق النووي، ولكن لأنّ العالم لن يسمح لترامب وشركائه بتدمير النظام العالمي».
وكتب ظريف على «تويتر»: «تنمّر أميركا يرتد عليها.. أميركا هي المعزولة وليست إيران».
المعارضون
الى ذلك، عارضت موسكو العقوبات على إيران، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس في بيان: «سنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على التعاون الدولي والاقتصادي والمالي مع إيران وتوسيعه على رغم العقوبات الاميركية».
بدوره، أسف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك لقرار الولايات المتحدة، مؤكّدة سعيها لحماية الشركات الأوروبية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران. مع الاشارة هنا، الى انّ المصارف والشركات الخاصة التابعة للدول المؤيّدة للاتفاق النووي والتي أنشأت مراكز لها في إيران، وجدت نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن بينها «توتال» و«بيجو» و«رينو» الفرنسية و«سيمنز» الألمانية، لأنّها لم ترد الدخول في مواجهة مع وزارة الخزانة الأميركية.
وكان ديبلوماسيون قد أكّدوا الشهر الماضي، أنّ آلية جديدة يضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل مدفوعات صادرات النفط الإيراني، تدخل حيز التطبيق قانوناً في 4 تشرين الثاني، لكنها لن تدخل حيّز التشغيل حتّى أوائل العام المقبل. فيما أعلنت سويسرا أنّها تُجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران، في شأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية، بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.
على انّ اللافت للانتباه، هو انّ الدعم الوحيد لموقف الولايات المتحدة وعقوباتها على ايران، صدر من قبل إسرائيل التي بدت مبتهجة بالقرار الاميركي.
إسرائيل
أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جهته، ببدء فرض الرزمة الثانية من العقوبات الاميركية على إيران، معتبراً أنّ ما يحصل هو «يوم تاريخي».
وقال أمام نواب حزبه «الليكود»: «اليوم هو يوم تاريخي، إنّه اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس (دونالد ترامب) عقوبات شديدة جداً على ايران، عقوبات هي الاقسى التي تُفرض على إيران منذ بدء الجهود لوقف عدوانها».
وأضاف: «الرزمة الثانية من العقوبات، وخصوصاً تلك المفروضة على نظام المقاصة المصرفي الذي يستخدمه النظام الإيراني، ستوجّه ضربة قاسية للنظام الإيراني الإرهابي، إضافة الى انّها ستخنق الإرهاب الإيراني».
ورحّب وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بدخول العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والمال الإيرانيين حيّز التنفيذ، معتبراً أنّ إعادة فرضها يوجّه ضربة «حاسمة» لأنشطة إيران في المنطقة.
وقال في بيان، إن «قرار الرئيس (دونالد) ترامب الجريء هو التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق الأوسط». وأكّد أنّه «بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ إيران في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن»، متوجهاً بالشكر إلى الرئيس الأميركي.
ورغم انشغال إيران بالعقوبات الأميركية، أجرت القوات الإيرانية أمس تدريبات دفاعية جوية تضمنت اطلاق صواريخ أرض-جو.
السلبية تتحكّم بالحكومة.. ونصائح دولية بالتعجيل.. والراعي: كفى عقداً
واقع الحال الحكومي يتلخّص بمراوحة سلبية طويلة الأمد، تِبعاً لمواقف الأطراف جميعها التي تتقاطع عند نَعي الأمل بالتوصّل في المدى المنظور الى مخرج للعقدة السنية الماثلة في طريق ولادة الحكومة. في وقت يتلقّى لبنان المزيد من النصح الدولي، وتحديداً الفرنسي، حيث نقل أمس موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري رغبة بلاده بأن ترى حكومة في لبنان في أقرب وقت ممكن، وكذلك نصائح من الجانب البريطاني والالماني بالتعجيل في بناء سلطته التنفيذية، ربطاً بالاستحقاقات والتحديات الداهمة على صعيد المنطقة، والتي تلقّي بتأثيراتها، وعلى وجه الخصوص السلبية منها، على الواقع اللبناني.
ما يزيد من منسوب السلبية، هو انّ عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار» أكثر من معقدة، ولا تراجع من قبل أيّ معنيّ بها، سواء من قبل الرئيس المكلف او من قبل «حزب الله»، بالتوازي مع انقطاع حبل التواصل بين الطبّاخين، ولو حتى في مستواه الخجول، وكأنّ الجميع سلّموا بالفشل في إيجاد المخارج اللازمة لهذه الأزمة.
وقالت مصادر معنية بالتشكيل لـ»لجمهورية»: انّ المبادرات والوساطات لحل العقدة الأخيرة والمتبقية غائبة.
أضافت انه «خلافاً لنظرة الاستخفاف بالعقدة منذ البداية، فقد تبيّن انها جدار صلب يقف عائقاً امام ولادة الحكومة. ولعل السبب في هذا هو كثرة الطبّاخين والتعاطي بـ«وَلدنة» والقصور في الأداء السياسي، فكل جهة كانت تعمل مع اكثر من مفاوض وعدة أطراف دخلت في عملية التفاوض، وكان واضحاً انّ المراحل التي ستجتازها عملية التشكيل ستُفضي الى هذه النتيجة.
وأشارت المصادر الى انّ الامور تتجه الى مزيد من التعقيد، فلا «حزب الله» بوارد التنازل عن التزامه، ولا الرئيس المكلف سيقبل بتوزير السنّة المستقلين لا ضمن حصته ولا ضمن غيرها، ولا «اللقاء التشاوري السني» في وارد التراجع، ولا أحد من الاطراف سيعطي من حصته. واصفة أنّ هذا الامر لم يعد يصلح في ظل السقف العالي الذي وضعه الحريري بالمطلق، وبالتالي فإنّ الحكومة معلّقة الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
في هذا الوقت، تؤكد رئاسة الجمهورية على تضامنها مع موقف الرئيس المكلف سعد الحريري، ومع ذلك لا تملك في يدها أكثر من الدعوة الى تسهيل مهمته لإطلاق حكومته في ظرف لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير والتعطيل.
الى ذلك، تركّز الاهتمام في الساعات الماضية على قراءة دلالات ما قيل عن انّ الرئيس المكلف مَدّد زيارته الخاصة الى فرنسا، حيث ذهب البعض الى تفسير هذا التمديد على انه أكثر من احتجاج وأقل من اعتكاف، في وجه ما يعتبره التعطيل المفاجىء والمتعَمّد لحكومته، مع الاشارة الى انّ مصادر وزارية أكدت لـ«الجمهورية» انّ الحريري قد يعود الى بيروت، ربما اليوم او غداً على أبعد تقدير، على أن يعود الى باريس بعد ايام قليلة للمشاركة في احتفالات النورماندي، بدعوة من الرئيس الفرنسي.
الجلسة التشريعية
وفي موازاة ذلك، برزت مبادرة الرئيس بري الى توجيه الدعوة لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لدرس وإقرار جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود المتعلقة باتفاقيات واعتمادات، وبعضها متعلق بمؤتمر سادر. وفيما صنّفت مصادر مجلسية خطوة بري بأنها إشارة الى سلبية مسار التأليف، وتعبير عن وصول الامور الى طريق مسدود، إكتفى بري بالقول أمام زواره: حتى الآن الجمود هو سيّد الموقف، ما يعني انه لا توجد اي خطوة الى الامام. امّا في خصوص عقد الجلسة، فقد علمت «الجمهورية» انّ الرئيس بري اتخذ منذ أيام كل الاحتياطات اللازمة لعقد الجلسة التشريعية، وبادرَ قبل ايام ايضاً الى توزيع جدول أعمالها على النواب.
وبحسب المعلومات، فإنّ بري كان بصدد عقد هذه الجلسة مطلع الاسبوع الماضي، مستنداً الى أجواء ايجابية كانت بلغته انّ الحكومة ستولد قبل نهاية الاسبوع السابق له. الّا انها لم تولد، فقرر ان يتريّث قليلاً، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي دارت حول التأليف آنذاك.
وتضيف المعلومات انّه حين وصلت هذه الاتصالات الى طريق مسدود، تبادَر الى ذهن بري ان يدعو الى جلسة تشريعية الخميس الماضي، وتواصل في شأنها مع رئيسي الجمهورية والحكومة، الّا انّ سفر الحريري الى فرنسا أخّرها، فتشاور بري مع الحريري مجدداً، وأكد عليه انّ في إمكانه ان يتواصل مع الجزائريين لحل مشكلة الفيول والكهرباء، وهكذا كان.
وبحسب المعلومات، انّ الحريري اتصل برئيس المجلس أمس، فأبلغه بري أنه وجّه الدعوة الى الجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، وفي هذا الاتصال سأل الحريري بري: أليس الموعد قريباً؟ فأجابه بري: لا، الجلسة ستعقد في هذا الموعد.
بري
ورداً على سؤال عمّا اذا كان بري يضمن انعقاد هذه الجلسة من قبل كل الكتل النيابية؟ قال بري: انا لا أرغِم احداً على الحضور او عدمه، المجلس النيابي سيّد نفسه، وهو اليوم في عقد انعقاد عادي، وطالما هو كذلك انا لا يمكن ان أوقف المجلس عن ان يمارس صلاحياته كاملة، وخصوصاً في مجال التشريع الذي لا يوجد اي عائق أمامه او يمنعه. في الماضي كنّا نقول بضرورة تشريع الضرورة، امّا اليوم فنقول بضرورة التشريع، علماً انّ جدول الاعمال يتضمن الكثير من المشاريع والاقتراحات الملحّة والبالغة الأهمية.
الراعي
الى ذلك، كانت لافتة زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى القصر الجمهوري أمس، وقوله «انّ رئيس الجمهورية منزعج من هذه العقبة (السنيّة)، ولن يقبل بتَعثّر مسيرة الحكومة».
وأبدى الراعي تضامنه مع الرئيس، آملاً من الجميع أن يدعموا موقفه. وقال: «إذا لم ندعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لن تتشكّل الحكومة». واعتبر أنّ «المرجلة هي في تمهيد الطريق لعملية التأليف»...
ولدى سؤاله: من يعطّل التشكيل؟ أجاب: تعلمون جميعكم من هو، ولكن يؤسفني انه كان يتم تحميل المسيحيين مسؤولية عدم تشكيل الحكومة بسبب «العقدة المسيحية»، وعندما تمّ حَل هذه العقدة تمّ ظهور عقدة جديدة. يكفي خَلق العُقد، ويجب وضع لبنان أمام الجميع، فإمّا هناك نوايا صالحة لقيامة لبنان أو لا توجد هناك نوايا حسنة.
صحيفة الأخبار:
أيام الريتز: وقائع غير منشورة من قصة اختطاف سعد الحريري في السعودية
"بعد دقائق على اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، يوم 4 تشرين الثاني 2017، في خطاب متلفز من الرياض، تلقّى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اتصالاً من ردينة العرب، زوجة عبدالكريم العرب، مسؤول فريق حماية الحريري. كانت تبكي قائلة: خطفوا زوجي. استفسر ابراهيم منها عما تقوله، فأخبرته انها، وفور مشاهدتها خطاب رئيس الحكومة، اتصلت بزوجها الذي كان يرافقه. رد عليها، ولم يكن على علم بما يجري. ثم سمعت صراخاً بقربه، وأشخاصاً يتحدّثون معه بعدائية. قطع العرب الاتصال قائلا لزوجته انه سيحادثها بعد دقائق. حاولت الاتصال به مجدداً، لكنها لم تفلح. الصراخ الذي سمعته جعلها تقتنع بأن الذين يصرخون كانوا يريدون توقيف زوجها او اختطافه.
اتصال ردينة العرب كان الاشارة الاولى على حقيقة ما جرى في الرياض، في ذلك اليوم المجنون. نادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة، كان يضع اللمسات الاخيرة على جدول أعمال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة في اليوم التالي الى شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر والاجتماع بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. الرجل الاقرب (في ذلك الحين) الى سعد الحريري، صُدم باعلان الأخير استقالته. بعد وقت ليس ببعيد، اتصل به هاتفيا. كرر رئيس الحكومة على مسامع مدير مكتبه، بنبرة لا تخلو من «الرسمية»، ما قاله في بيان الاستقالة عن إيران وحزب الله. اللغة التي استخدمها لم تكن معتادة بين الرجلين. تيقّن نادر من أن ابن خاله لم يكن في وضع طبيعي، فختم الاتصال بعبارة «الله يحميك».
خمسة أيام قبل «الاستقالة»: ابن سلمان يستدرج الحريري
قبل نهاية تشرين الأول (2017)، زار الرئيس الحريري الرياض. كان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، قد ملأ الفضاء الالكتروني تهويلاً على لبنان. التقى الرجلان، قبل أن يستقبل ولي العهد السعودي «دولة الرئيس سعد». كان اللقاء «فائق الإيجابية». وعد إبن سلمان بترتيب موعد للحريري مع الملك السعودي قبل نهاية الأسبوع نفسه (أي قبل الخامس من تشرين الثاني). كان الحريري مرتبطاً بموعد المشاركة في «منتدى شباب العالم»، الذي سيقام برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 4 تشرين الثاني 2017، في شرم الشيخ. ولأجل ذلك، سعى إلى ان يكون موعده مع الملك سلمان يوم السبت لا يوم الأحد. عاد الحريري إلى بيروت، وإلى جدول اعماله المعتاد. استقبالات واجتماعات... ترأس جلسة لمجلس الوزراء، واجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخابات. ليل الخميس، 2 تشرين الثاني، تلقى اتصالاً من ديوان ابن سلمان. قيل له إن «سمو ولي العهد يريد ان يقضي معك نهاية الأسبوع، وستذهبان سوياً إلى (صيد) البر». اتفق مع المتصلين به على أي يكون في الرياض مساء الجمعة 3 تشرين. في ذلك اليوم، استقبل وزيرة الثقافة الفرنسية، على رأس وفد ضم السفير الفرنسي في بيروت. اجتمع بها، واستبقاها الى مائدة الغداء. لم يُكمل «وجبته». بعد نحو 10 دقائق، تركها مع نظيرها اللبناني غطاس خوري، ومدير مكتبه، ومستشاره الإعلامي، وآخرين من فريق عمله، واعتذر بسبب ارتباطه بموعد في الرياض.
وصل إلى الرياض في ساعات المساء الاولى. بخلاف ما قيل سابقاً، كان في استقباله موكب من المراسم الملكية، أوصله إلى منزله. بقي منتظراً، من دون أن يتصل به احد. في السعودية، هذا الانتظار «طبيعي». لكن ما هو غير طبيعي حدث صباح اليوم التالي. على غير المعتاد، استفاق الحريري قرابة السابعة من صباح الرابع من تشرين الثاني، على وصول موكب أمني سعودي، ينبئه بأن ولي العهد ينتظره «في القصر»، للذهاب في «رحلة البر». ارتدى رئيس الحكومة «ثياب سبور». وصل الموكب إلى قصر ابن سلمان، لكن فريق الامن المرافق للحريري لم يُسمح له بالدخول إلى المكان الذي يصل إليه عادة في زيارات مماثلة. أبقي المرافقون في قاعة تابعة للحرس السعودي. وكان حراس إبن سلمان يتعاملون بشدة مع مرافقي رئيس الحكومة، حتى أن احدهم طلب دخول المرحاض، فقيل له: «يمكنك الانتظار، لست مضطراً لذلك الآن». بعد قليل، طُلِب من سائق الحريري أن يذهب إلى منزله ليأتي بـ«بدلة رسمية». وأشاع السعوديون أن الحريري يحتاج إلى تغيير ثيابه للقاء الملك.
بعد عودة السائق بالبزّة بوقت قصير، ظهر الحريري على قناة «العربية»، قارئاً بيان الاستقالة.
زوجة الحريري تؤكد اختطافه
في قصر بعبدا، قرر الرئيس ميشال عون التريث. وصف الاستقالة بالملتبسة. سريعاً، أجرى سلسلة اتصالات امنية. سأل الجيش والامن العام والامن الداخلي عما اذا كانت في حوزة اي منهم معلومات عن مخطط لاغتيال الحريري، وهو ما كانت وسائل الاعلام السعودية تروج له لتبرير بقاء رئيس الحكومة خارج البلاد. نفى الجميع ذلك. فطلب بيانات رسمية بالنفي. شخصياً، اتصل عون باللواء عماد عثمان، أكثر من مرة قائلا له: عليك تحمّل مسؤولية. اذا كانت لديكم معلومات عن مخطط لاغتيال الحريري، فعليك إعلامي بها. واذا لم تكن لديكم معلومات مماثلة، فعليكم اصدار بيان نفي لأن ما يُخطّط للبلد شديد الخطورة. رد عثمان نافياً وجود اي معلومة عن مخطط لاغتيال رئيس الحكومة، فأصر عون على اصدار بيان. كان رئيس الجمهورية قد حصل على تأكيد من الجيش والامن العام ينفي المزاعم السعودية. لكنه شدد على ضرورة صدور موقف من الامن الداخلي، لما لهذه المؤسسة من صلة بالحريري والسعودية معاً.
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع لبنان 360 بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك
