
صحيفة النهار:
موازنة 2019 المتأخِّرة تقترب من الإقرار
شكل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في عطلة نهاية الأسبوع، مادة دسمة لكل الذين تبارزوا وتسابقوا على اطلاق المواقف، وجمع موقفه اللاأخلاقي في حق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، الذين لم يجتمعوا على موقف أو مطلب حياتي، حتى نسي اللبنانيون كل المشاكل المالية والاقتصادية والمطلبية التي تحاصرهم في ظل مراوحة في مناقشة مشروع الموازنة، وصبوا غضبهم على الاسمر الذي لم يجد نصيراً له في الاتحاد العمالي العام أو غيره، ما سيؤدي حكماً اليوم الى استقالته أو اقالته، بعدما سدت كل الابواب في وجهه بغطاء واسع من بكركي، ورفع الغطاء من الجهات الأخرى، وتم توقيفه. وفيما حاول البعض أمس الترويج لكون الرئيس نبيه بري يوفر له دعماً سياسياً، نقل زوار بري عنه رفضه المطلق ما حصل، وتأكيده ضرورة تحييد الحركة النقابية والاتحاد عن الموقف المسيء بعيداً من رئاسة الاسمر التي سقطت بحكم الامر الواقع.
أمّا حياتيّاً، فإن الوزراء الذين ناموا في ساعة متقدمة من الليل بعد الانتهاء من جلسة ماراتونية جديدة لقراءة شبه نهائية في مشروع الموازنة، سيستيقظون على وقع اضرابات واعتصامات لم تنفع معها كل التطمينات التي صدرت عن وزير المال علي حسن خليل مؤكداً ان لا مس برواتب الموظفين او المتقاعدين. وقد برزت مشكلة فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص ما حرك هيئة التنسيق النقابية التي تجتمع اليوم لاتخاذ خطوات تصعيد حيال الأمر.
وأدى طرح وزير الخارجية جبران باسيل ورقة اصلاحية مؤلفة من ست صفحات الى تأخير في انجاز دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، وعوض المصادقة على أرقام مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء بعدما أدخل على المشروع كل التعديلات التي تمت الموافقة عليها في نقاشات مجلس الوزراء في سلسلة الجلسات التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا، عاد الى البحث في المقترحات التي قدمها الوزير باسيل.
وبينما شدّد وزير المال على انه “لن نقبل بإطالة الوقت أو ان يستمر النقاش أكثر. الكل قال ما عنده وأي تأخير اصبح مكلفاً على البلد ولا يخدم فكرة الوصول الى موازنة تريح العالم. يجب ان ننتهي من دراسة الأرقام النهائية التي أعدنا مراجعتها ويجب اقرار الموازنة بدءاً من هذا الاثنين لننتقل الى المرحلة التالية، الى مجلس النواب، لوضع الامور في مسارها الصحيح”، رد الوزير باسيل مصراً على “الخروج بموازنة افضل حتى لو تطلب الامر وقتا اضافيا”، وقال: “نحن نعمل لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة، ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام، ومصرون حتى لو تطلب الامر وقتاً أطول ان نخرج بموازنة أفضل. وان البعض يعتمد الحرب بنشر الاشاعات والاكاذيب”.
الموازنة تتأرجح بين خليل وباسيل
وصرح الوزير وائل أبو فاعور لـ”النهار” ان ضغوطاً تمارس من الرئيس سعد الحريري ومن وزير المال ومنا لانهاء الأمور. قد نحتاج الى جلسة أخيرة لانهاء الامر، ولا مبرر لاهدار الوقت. جلسة أو جلستان في اقصى حد كفيلتان بانهاء النقاش، وأرقام وزير المال مطمئنة”.
وتجاوز نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني الارقام ليقول لـ”النهار”: “ان هذه الموازنة لم ترتق الى تطلعاتنا لكنها لجمت التدهور الذي كان سيحصل لو استمر الوضع على حاله من دون اتخاذ بعض الخطوات التقشفية والتصحيحية. ولا يمكننا التوقف عند هذا الحد من دون التزام الحكومة من الان القيام بخطوات اصلاحية بنيوية كبرى بدل الاكتفاء ببعض التدابير الخجولة التي طال النقاش حولها في مجلس الوزراء”.
أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، فاعتبر أن “الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمراً واقعاً، وموازنة العام 2019 تأخّرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض أن تأتي قبل نهاية السنة المالية ليمكن تطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف وحتى اليوم”.
على صعيد آخر، أفاد كنعان أن “التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سيعلن عنه في الساعات الـ48 المقبلة، سيضع الأصبع على الجرح، وقد أظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا أعداداً كبيرة بشكل مخالف لا في الزيادات التي أعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر وإداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب”، وقال: “عندما سيخرج التقرير النهائي حول التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة سيصبح مسؤولية القضاء المالي وقد حضّرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ ودور ديوان المحاسبة أكثر من أساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة ويجب ان تكون هناك محاسبة”.
في غضون ذلك، ينتظر لبنان عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد حاملاً الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية في شأن ترسيم الحدود والآلية التي سيعتمدها. ويبدو ان التمسك باللجنة الثلاثية وبمشاركة الوسيط الأميركي لا تراجع عنه في بيروت، وان قبول تل أبيب بتلك الآلية سيعتبر مكسباً للبنان في ملف الترسيم.
أما المكسب الثاني مبدئياً، فيكمن في تخلّي الولايات المتحدة عن “خط هوف” وصرف النظر عن المطلب الإسرائيلي لتقاسم المنطقة المتنازع عليها والتي تصل مساحتها الى 860 كيلومتراً مربعاً.
صحيفة اللواء:
إساءة الأسمر" تتقدّم على الموازنة.. وعين باسيل على رئاسة "الإتحاد العمالي" الحريري لموازنة إصلاح مالي لخمس سنوات.. وساترفيلد يحمل الأجوبة الإسرائيلية على ترسيم الحدود
وحتى الثانية من فجر اليوم لم يكن مجلس الوزراء قد افرج عن الضوء الاخضر لخروج الموازنة من طاولته الى المجلس النيابي، وفق ما كان أمل الرئيس سعد الحريري قبيل الجلسة، حيث بدا واضحاً ان اجواء الجلسة التي انعقدت قرابة العاشرة ليلاً، لم تكن مثلما توقع ان تكون بمثابة دفع باتجاه الانتهاء من المناقشات، واتخاذ القرارات، اذ غرق الوزراء مجدداً في نقاش ورقة الوزير جبران باسيل، على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل كان قد وزع على الوزراء منذ الجمعة الماضية مشروع الموازنة الجديدة بارقامها المستخلصة من مداولات الجلسات الاربعة عشرة، تمهيداً لبدء النقاش فيها، لكن الاصرار على الانتهاء من ورقة باسيل، حتم ارجاء موضوع الارقام الى اليوم، تحت وطأة وجهة نظر باسيل بأن المجلس لم ينجز سوى نصف النقاط المطروحة في ورقته وان النقاش توقف الجمعة عند موضوع الاتصالات نتيجة التباين الذي حصل مع الوزير محمد شقير، معتبرا ان مقترحاته يمكن ان تخفض العجز في الموازنة الى ما نسبته 7 في المائة، فيما يستبعد وزير المال ذلك، ويؤكد ان مشروع الموازنة الجديدة التي نقح كل ارقامها اوصلت نسبة العجز الى 8،5 في المائة، ويعتبر هذا الرقم مقبولاً.
وكان الوزير خليل اعلن في مقابلة مع "رويترز" اكتتاب لسندات الخزينة بالعملة اللبنانية بقيمة 11 الف مليار ليرة، اي ما يعادل 7،3 مليارات دولار بفائدة 1 في المائة، مشيرا الى ان اكتتاب المصارف بضمان مصرف لبنان سيوفر على الخزينة الف مليار ليرة، وهو الرقم الذي كان اقترحه باسيل لتخفيض خدمة الدين من قِبل المصارف.
واذا بقيت الاجواء هكذا وسط تشكيك بعجز مستحكم يحيط بانجازها قريباً، فإن مصادر مطلعة لا تتوقع ان تخرج الموازنة قبل الغد في طريقها الى القصر الجمهوري، وسيعود مجلس الوزراء الى استئناف التشريح في جلسة تعقد بعد ظهر اليوم، على ايقاع دعوات للتظاهر والاعتصام عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في ساحة رياض الصلح، رفضاً للمس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم وتعويضاتهم الشهرية، واللافت في الحراك انه سيكون بشكل موحد، حيث عمد الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي الى استبدال تحركهم في الزمان والمكان الى الثالثة بعد الظهر تعبيراً عن تكاتفهم مع الروابط والهيئات المنضوية ضمن هيئة التنسيق النقابية التي تعود للاجتماع اليوم بعد الاعتصام لتقرير الخطوات المقبلة.
وانضمت الى التحرك اليوم نقابة معلمي المدارس الخاصة التي اعلنت الاضراب عن التدريس رفضاً لما وصفوه فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص.
الحريري في افطار "المستقبل"
وكان الرئيس الحريري، قد نفى في الكلمة التي القاها غروب امس في افطار تيار "المستقبل" ان يكون مجلس الوزراء تأخر في اقرار الموازنة، وان مناقشات الوزراء تكرر نفسها، لافتاً الانتباه الى ان العمل على موازنة العام 2019 ليس عملاً عادياً، مؤكداً "بأننا نعمل على وضع الاسس الكاملة لاصلاح مالي جدي للسنوات الخمس المقبلة، ووضع المبادئ التي يجب ان يتم اعتمادها في موازنات العامين 2020 و2021 ايضاً وما بعدهما".
واذ أمل بأن تعطي الجلسة المسائية التي عقدها مجلس الوزراء ليلاً دفعاً في اتجاه احالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب، قال: "ان الامور باتت بحاجة الى قرار، وان مجلس الوزراء موجود ليأخذ قراراً، وليقول لكل اللبنانيين انه لدينا فرصة لن تضيع، ولدينا خارطة طريق لوقف الهدر وضبط الانفاق وتحقيق الاصلاحات".
وتطبيقاً للمثل الذي يقول: "وجع يوم ولا وجع كل يوم" اعتبر الحريري ان "ما نستطيع القيام به الآن يجب الا يتأجل"، مشيراً الى ان اقتصادنا دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الاصلاحات على مدى سنين طويلة والآن وصلنا الى حائط لا مجال الا ان نكسره وندخل الى اصلاحات جدية وسياسات مالية واقتصادية تساهم في تخفيض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر، قائلاً: "هكذا نحمي الاقتصاد ونحمي ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، والتي ينتمي اليها 90 في المائة من جمهور تيار "المستقبل".
وغمز الحريري من قناة "حزب الله" من دون ان يسميه، منتقداً التهجم على المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات، وقال: "الاهانة تجر اهانة والتهجم يجر تهجماً، واذا كان مطلوب من أحد ان يقدم فواتير لدولة خارجية (في اشارة الى ايران) فليقدمها من حساب هذه الدول وليس من حساب اللبنانيين، لافتا الى ان التوافق على مبدأ النأي بالنفس وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية كان هدفه حماية لبنان من صراعات المنطقة، والاصرار على خرق هذا المبدأ دعوة مباشرة لضرب مصالح لبنان واللبنانيين بالدول العربية، خاصة في ظل اجواء التوتر السائدة في المنطقة والاعتداءات التي تستهدف الامارات والسعودية.
وكان الحريري يشير بذلك، الى ما اعلنه سفير دولة الامارات في بيروت حمد الشامسي، خلال افتتاحه مسجداً في كفرحمام في العرقوب، من ان نصف الجالية اللبنانية في الامارات هم من اهل الجنوب، وان ما نسمعه من كلام مغرض حول موضوع الموقوفين اللبنانية الثمانية هو كلام غير صحيح، وان سفارة لبنان في ابوظبي لديها الحيثية الكاملة عن الموضوع، وان الامارات هي دولة القانون والسيادة.
استقالة الاسمر
وجاءت اشارة الرئيس الحريري، في ختام كلمته عن شعوره بالاهانة والخجل من كلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حق البطريرك الراحل نصر الله صفير بمثابة تأكيد على ان "زلة لسان" الاسمر اصبحت قضية رأي عام تجاوزت الابعاد الطائفية، مع انها مسألة طائفية باعتبارها مسّت رمزاً كبيراً من رموز الطائفة المارونية، ويبدو انه من هذه الزاوية تم توقيفه السبت من قبل النيابة العامة التمييزية بتهمة المس بالسلم الاهلي وتعريض البلاد لفتنة، رغم انه لا يوجد في هذه القضية نزاع طائفي كون الاسمر مارونياً.
وفي رأي مصادر قانونية ان كلام الاسمر في حق البطريرك صفير سقطة اخلاقية بامتياز، لكن توقيفه بتهمة المس بالسلم الاهلي نقطة خلافية على الصعيد القانوني، وتعتقد هذه المصادر ان تحريك القضاء جاء لمسايرة المزاج العام، وجاء توقيفه لتنفيس غضب الرأي العام، والذي عبّر عنه مارونياً البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعلن ان ابواب بكركي ستبقى مقفلة امام الاسمر الى حين تكفيره وتعويضه عن خطيئته بما يحفظ كرامة قدسية وفاة البطريرك صفير واللبنانيين، كما عبّر عنه اسلامياً الرئيس الحريري عندما قال انه شعر بالاهانة كاخوانه الموارنة وبالخجل بأن في بلدي اشخاصاً يفكرون بهذه الطريقة ويخرج منهم مثل هذا الكلام.
ووفق معلومات "اللواء" فإن مجلس الوزراء ناقش في مستهل جلسته المسائية مسألة مصير الاسمر ورئاسة الاتحاد العمالي، ولم يخل النقاش من مزايدات بين ممثلي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، فيما تدخل وزراء آخرون معتبرين ان مسألة خلافة الاسمر قضية نقابية لا علاقة بمجلس الوزراء فيها.
وتبلغ المجلس ان هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي ستعقد ظهر اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه للبت بالاستقالة التي تقدم بها الاسمر من مكان سجنه في قصر بعبدا، نزولاً عن رغبة اكثرية اعضاء هيئة المكتب المؤلفة من 12 عضواً التي تمنت على الاسمر بأن يقدم استقالته بملء ارادته ومن تلقاء نفسه كي نتجنب اقالته او عزله من منصبه، خصوصاً وان هناك اتجاهاً لدى القضاء لاطلاق سراحه اليوم، على ان يحاكم بعد ذلك وفق ما تقتضيه الاصول القانونية، على اعتبار ان تهمة القدح والذم لا تستوجب توقيفاً، بحسب وكيله.
وبحسب المعلومات فإن منصب الاسمر سيؤول الى نائبه فقيه في المرحلة الراهنة، وسيتم تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاتحاد العمالي، وحتى اجراء انتخابات تؤدي الى انتخاب رئيس جديد وهيئة جديدة، مع العلم ان الصراع على رئاسة الاتحاد فتح قبل ان يتم عزل الاسمر، وهو ما تأكد بعد زيارة وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل الى بكركي امس، حيث اكد من هناك انه لن يعترف بهذا الموقع (رئاسة الاتحاد) وبالشكل الذي هو فيه الى حين تصحيح الوضع القائم، معلناً انه وبما يمثل يقاطع هذا الموقع حتى يقوم اصحابه، بالمراجعة اللازمة في حسن التمثيل من زاوية الميثاقية والشراكة"، والمقصود هنا بالطبع، الزاوية اياها التي اوصلت "التيار الحر" الى الرئاسة الاولى واعطته حصة وازنة في الحكومة والمجلس النيابي".
وفي تقدير مصادر سياسية ان طموح التيار للمطالبة برئاسة الاتحاد العمالي يطرح مسألة بالغة الخطورة يتعين على المكتب التنفيذي للاتحاد ان يعالجها بعد ان تتوضح سيرورة الموقف، مع العلم ان فريقاً من الاتحاد المعروف بقربه من حركة "امل" كان يميل الى دعوة القضاء ليقوم بعمله واعتبار اساءة الاسمر خطأ شخصياً لا علاقة للاتحاد به كمؤسسة مكونة من اتحادات ونقابات لمتابعة شؤون العمال والموظفين، وحتى لا يتعطل دور الاتحاد في هذه المرحلة التي تعمل فيها الحكومة على اقرار موازنة اصلاحية، بحسب رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس الذي اعتبر ان كلام الاسمر مسيء ومرفوض، داعياً لاستمرار العمل بمؤسسات الاتحاد العمالي الذي لا يختصر بشخص".
تجدر الاشارة الى ان اتحادات عمالية عديدة اعلنت تعليق عضويتها في الاتحاد رفضاً لكلام الاسمر، كما اعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش انه سيفسخ اليوم عقد العمل مع الاسمر في اهراءات بيروت، بصفته طبيب اسنان.
جبق في جنيف
وبعيداً عن قضية الاسمر وتداعياتها، يعود اليوم الى بيروت مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد حاملاً معه الجواب الاسرائيلي على الطرح اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية، فيما توجه امس الى جنيف وزير الصحة جميل جبق لحضور اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، معلناً انه تمكن من خلال حيازته على ثقة اللبنانيين والتزام الشفافية في عمل وزارة الصحة من تجاوز الهواجس الدولية والاميركية التي تحدثت لدى تسلمه منصبه عن امكان تحويل اموال الوزارة وما تحصل عليه من دعم لصالح "حزب الله".
وقال في مقابلة مع وكالة "الاسوشيتدبرس" الأميركية ان "حزب الله" عمد بدوره الى ضمان عدم تأثير العقوبات المفروضة عليه على وزارة الصحة من خلال الاتفاق مع رئيس الجمهورية على اختيار شخص حائز على ثقة الحزب انما غير حزبي ليتولى مهام الوزارة.
وفي السياق، اشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الاميركية الى ان العقوبات التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على التجارة مع ايران العام الماضي اضعفت من قدرتها على تمويل حزب الله الذي يعتبر ابرز وكلاء طهران في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من مسؤولي الحزب واعضائه من دون تسمية احد، ان ايرادات الحزب هبطت بشكل غير مسبوق مما اجبره على اجراء تخفيض كبير على النفقات ومنها منح عدد من مسلحيه اجازات او تسريحهم من الخدمة او احالتهم الى الاحتياط، ووقف الامتيازات السابقة التي تمتعوا بها مثل الوجبات وقسائم الوقود والمواصلات، وكشفت كذلك ان الحزب بصدد اغلاق تلفزيون "المنار" وتسريح موظفيه، علاوة على ذلك تم سحب الكثير من مسلحي الحزب من سوريا، لكنه ابقى على مخصصات اسر قتلاه في سوريا او في المواجهات مع اسرائيل.
صحيفة الشرق:
المجلس الاعلى للدفاع بانتظار قائد الجيش للبت بالتدبير رقم 3 ثنائية الموازنة والاضرابات مستمرة.. وباسيل يلوح بترك الحكومة
يستمر مخاض اقرار الموازنة في الحكومة على وقع الاضرابات والاحتجاجات التي ما تخف حدتها والا وتجد من يصب النار على زيتها، كأن اهل الحكم في واد والشارع في واد آخر.
وفي وقت يواصل مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة الذي قاب قوسين او ادنى من اقراره، يرئس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل المجلس الاعلى للدفاع للبت النهائي في موازنة وزارة الدفاع والاجهزة الامنية بعد التباين في وجهات النظر الذي استجد بين المعنيين لدى البحث في تخفيض موازنات هذه المؤسسات، وخصوصا في ما خص التدبير رقم 3. وقالت مصادر مواكبة ان تحديد موعد اجتماع المجلس الاعلى ينتظر عودة قائد الجيش العماد جوزف عون من زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية والارجح انه سيكون في اليوم التالي بعد العودة، خصوصا ان الجميع مع سرعة انتهاء الحكومة من دراسة مشروع الموازنة وارساله الى المجلس النيابي الذي حدد رئيسه نبيه بري مهلة شهر لبته واقراره من قبل اللجان المعنية والهيئة العامة هذا المسار عاكسه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي أكد أننا "نعمل لإطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام ونحن مصرّون حتى لو تطلب الأمر وقتا ان نخرج بموازنة افضل"، مشيرا الى أننا "نأسف لاتهامنا بتأخير الموازنة، لأنهم يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير مما نقول، لكن يطلبون التأجيل وليس مقبولا العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الارقام والسياسة الاقتصادية".
وأضاف "كلما حاولنا اصلاح الوضع يقولون انهم ليسوا جاهزين ويؤجلون، في كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد ابقاءنا في الوضع الذي نحن فيه"، مشيراً الى أنهم "يصوّرون "التيار الوطني الحر" كأنه شريك في شركات الترابة، بينما الجميع يعرف من هو الشريك وهذه مشكلتنا في البلد ان الجميع يعرف من هم المرتكبون، لكن بعض الحملات الاعلامية تحاول تصوير الامور على عكس ما هي عليه". وقال لا يُمكننا ان نستمر في الحكومة في ظل هذا الوضع، لاننا في كل مرّة نُعطي فرصة للموازنة بتقديم اقتراحات تُخفف الهدر يُحمّلوننا مسؤولية التأخير".
من جهة ثانية تفاعلت قضية الاساءة التي وجهها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى مقام الكاردينا ما نصرالله بطرس صفير، فتحرّكت المباحث الجنائية، واستدعته اضافةً الى اعضاء في الاتحاد العمالي العام واستمعت إليهم، واصدرت مذكرة توقيف وجاهية في حق الاسمر، وتركت 3 أعضاء من "العمالي العام" بسند اقامة، وسط انتظار وصول عضوين آخرين ممن كانوا مع الاسمر على المنبر للاستماع الى افادتيهما. وقال وزير العدل البرت سرحان انه تابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية بشارة الاسمر وانه اعلمه أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيفه فيما تستمر التحقيقات مع جميع المعنيين.
واحتجاجا، ورفضاً لكلام الاسمر، كرّت سبحة استقالة اتحادات من عضوية الاتحاد العمّالي العام. فاعلن رئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي، الى حين استقالة المفترين وتصحيح الخلل المزمن. كذلك، دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى "جلسة طارئة تعقد بعد ظهر اليوم الاثنين للبحث في موضوع تعليق عضوية ممثله من هيئة المكتب.
اما في المواقف، عبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن استيائه الشديد من كلام الأسمر،واعلن اقفال ابواب بكركي امامه حتى يتراجع عن خطيئته.
وصدرت مواقف من مختلف الفاعليات السياسية والروحية والنقابية والاجتماعية، نددت بما ادلى به الاسمر وطالبته بالتنحي من موقعه.
صحيفة الجمهورية:
إقرار الموازنة خلال يومين… ولبنان يشارك في قمة مكة
ينتظر أن ينتهي مجلس الوزراء اليوم من درس مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 ويحيلها الى مجلس النواب، لتنصرف الحكومة إلى تحصين لبنان إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً، فيما دعت المملكة العربية السعودية إلى قمتين خليجية وعربية تنعقدان في 30 من أيار الجاري في مكة المكرمة للبحث في الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في الخليج أخيراً، في وقت نفّذت البحرية الاميركية مناورات وتدريبات في المنطقة بقيادة حاملة الطائرات ابراهام لينكولن تزامنت مع تصاعد التوتر وتبادل التهديد بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران.
فيما عقد مجلس الوزراء مساء أمس جلسته الـ15 في السراي الحكومي ضمن جلساته المخصصة لدرس مشروع الموازنة، أكدت مصادر مطلعة انّ لبنان سيشارك في القمة العربية بوفد يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت هذه المصادر لـ"الجمهورية" انّ لبنان سبق له ان تلقى دعوة سعودية للمشاركة في الدورة العادية الـ14 لقمة منظمة التعاون الإسلامي في الموعد عينه، وقد تقرر ان يكون الوفد برئاسة الحريري، وهو أمر لم يحمل جديداً لمجرد استبدال اسم القمة من إسلامية الى عربية.
وقالت مصادر رسمية انّ لبنان يتفهّم حجم وخطورة الملفات المطروحة على القمتين الخليجية والعربية، وهو يدرك مخاطرها ليس على الأمن والسلم في الخليج العربي والمنطقة العربية فقط، فالثروة النفطية مستهدفة وامداداتها العالمية في خطر جدي، وما هو متوقع من احداث في حال تطورها يشكل توغّلاً متمادياً وسريعاً في تخريب العالم العربي وتكبيده خسائر تفوق ما خسره حتى الآن من ثروات في الحروب الممتدة منذ عقدين من الزمن. فاليمن ما زال ينزف، وسوريا تدمّر وتنزف ايضاً وثلث مواطنيها ما زالوا مشتتين في العالم، والعراق بدأ يفقد ما حققه من سلم وأمن داخلي تدريجاً، والخليج العربي يغلي من مضيق باب المندب الى مضيق هرمز وبحره باتَ كما برّه ثكناً عسكرية من كل اساطيل العالم. ولكل هذه الأسباب لبنان سيشارك في القمة العربية، وسيحمل الحريري موقفاً جامعاً وموحداً ينطلق من الرؤية التي سجلها لبنان في مختلف القمم العربية التي لم يغب عن اي منها منذ ان تأسست جامعة الدول العربية وحتى الآن.
"الوجع"
وشدّد الحريري، خلال إفطار رمضاني لتيار "المستقبل" مساء أمس، على "أنّ التوافق على سياسة النأي بالنفس كان هدفه حماية لبنان من نزاعات المنطقة"، معتبراً "أنّ أي خرق لهذا التوافق دعوة مباشرة لضرب مصالح لبنان واللبنانيين في الدول العربية".
وتطرّق الى الموازنة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فقال: "انّ الاقتصاد اللبناني دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الاصلاحات على مدى سنين طويلة"، مشيراً إلى "أننا اليوم وصلنا الى حائط ولا يمكن إلّا أن نكسره، وندخل الى إصلاحات جدية وسياسات مالية واقتصادية، تساهم في خفض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر". وأضاف: "هناك مشكلة في القطاع العام يدفع ثمنها بقية اللبنانيين، ولم نعد نستطيع الاختباء وراء إصبعنا"، مذكّراً بأنّ الرئيس الراحل رفيق الحريري تحدث عنها بالتفاصيل عام 1999. وفي حين لفت إلى أنّ البعض يعتبر أنّ مجلس الوزراء تأخّر في إقرار الموازنة العامة، أوضح أنّ العمل ليس عملاً عادياً وهو يتعلق بوضع الأسس الكاملة للسنوات الخمس المقبلة. وتوقّع إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي في اليومين المقبلين.
وأوضح الحريري أنّ "المطلوب قرار، والمجلس موجود ليقول انّ لدينا فرصة لن تضيع وخريطة طريق لضبط الهدر وتحقيق الإصلاحات. وَجع يوم ولا وجع كل يوم، وما نستطيع القيام به اليوم لا يجب أن يؤجّل".
باسيل والتلويح بالاستقالة
ولوحظ أنّ الوزير جبران باسيل في كل مرة يعتلي فيها المنبر، يعمد الى توجيه رسائل غير مباشرة الى الحريري وغيره، وكان آخرها السبت من بطرّام حيث لَوّح بورقة الاستقالة من الحكومة، مُستنكراً تحميل "التيار" المسؤولية عن تأخير إقرار الموازنة في ضوء الاقتراحات التي قدمها في شأنها قبل أيام.
وقد أدرج عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون هذه الرسائل "الباسيلية" في اتجاه "بيت الوسط" في إطار "الحَضّ" على اداء حكومي أفضل، لافتاً في المقابل الى انّ الحكومة لا يمكنها أن تستمر في هذا الأداء.
وقال عون لـ"الجمهورية" انّ "موضوع الاستقالة ليس وارداً اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنه ليس وارداً في المطلق". مشيراً الى "أنّ كل الاحتمالات مفتوحة في حال استمر الأداء الحكومي على ما هو عليه".
قرداحي
الى ذلك تحدّث المستشار الإقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" شربل قرداحي عن توقيت تقديم باسيل ورقته "الاصلاحية"، فقال لـ"الجمهورية": "قدّم وزير المال علي حسن خليل دراسته للموازنة مشكوراً، ولكن عندما بدأ النقاش قدّمنا مقترحاتنا". وأضاف: "خطوة خليل أتت في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لدرء المخاطر كلياً، ولذلك قدّمنا ورقتنا لتقوية اقتراحه".
وعن تفاصيل هذه الورقة قال قرداحي: "انّ خطوة وزارة المال تقدّم حلاً مرحلياً، أمّا ورقة باسيل فغاصت أكثر في التفاصيل والأرقام، وحدّدت مكامن العجز وتفاصيلها". وأضاف: "في رأي التيار انّ خطوة وزارة المال "إنعاشية" والإنعاش يدوم أشهراً، أمّا خطتنا فتواكب الانكماش بانكماش آخر توسّعي، ما يخلق في المرحلة المقبلة نمواً، ونكون بذلك قد كسرنا العجز".
"القوات"
من جهتها مصادر "القوات اللبنانية" قالت لـ"الجمهورية" انّ "هناك أبواباً كثيرة في الموازنة يجب معالجتها بعيداً عن المساس بأوضاع الناس التي هي أساساً مزرية". واستغربت "هذا التردد في إقفال كل المعابر غير الشرعية، وعدم معالجة ملف الجمارك ووضع حد للتهرب الضريبي"، وأسفت "لتصرّف البعض بلا مسؤولية لا لسبب سوى من أجل الكسب السياسي والعراضات الإعلامية والسياسية ولَو على حساب الناس والبلد".
وأكدت هذه المصادر "انّ من سيطرق الباب سيسمع الجواب، ويخطئ اذا كان يعتقد انّ الساحة السياسية متروكة له ولمواقفه". وتَمنّت "لو ينصرف الى العمل بدلاً من هذا الإدمان على الظهور السياسي والإعلامي ومن دون ان يقدّم جديداً، بل على العكس يفتعل المواجهات على طريقة "كسر مزراب العين" ليبقى حديث الناس".
ورأت المصادر "انّ المرحلة التي يجتازها لبنان هي الأدق على المستوى المالي والاقتصادي ومنذ زمن طويل، وتتطلب كل جدية ومسؤولية لاجتياز هذه المرحلة، ولكن لا حياة لمَن تنادي، فالأداء نفسه والممارسة نفسها ولا شعور بالمسؤولية التي يجب ان تتحلى بها كل القوى السياسية، خصوصاً انّ الوقت ليس للتمريك، بل لإنقاذ البلد". وأملت الانتهاء من درس الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب بغية الإسراع في إقرارها، تمهيداً لوضع لبنان على السكة المالية والاقتصادية الصحيحة.
خفض فوائد الدين
الى ذلك، وفي إطار العمل على خفض العجز في الموازنة، كشف وزير المال علي حسن خليل انّ الحكومة تهدف الى استقطاع نحو 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين العام في مسودة موازنة 2019 عبر إصدار سندات خزينة بفائدة 1 بالمئة.
وقال خليل لـ"رويترز" انه "سيتم الأمر من خلال التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والمصارف، بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11 ألف مليار وبفائدة 1 في المئة".
وكان خليل غرّد في وقت سابق على "تويتر"، مؤكداً أنّ "الموازنة ستشمل خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ليرة"، وذلك من دون أن يقدّم أي تفاصيل.
ومن المعروف انّ مبدأ الاكتتاب سبق ان تم التوافق عليه قبل اشهر بين وزارة المال ومصرف لبنان، وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يومها انّ تمويل الدولة لسنة 2019 قد تأمّن. لكنّ السؤال المطروح يدور حالياً حول الجهة التي ستكتتب في السندات، هل هي المصارف التجارية أم مصرف لبنان منفرداً؟ وكان الاتفاق في الاساس ينصّ على ان يتحمّل مصرف لبنان المركزي عبء الاكتتاب. ويرى الخبراء انّ نقل الاثقال من الخزينة الى حسابات مصرف لبنان قد يوحي دفتريّاً بأنّ العجز في المالية العامة قد تراجع، لكن ما يجري فعلياً هو نقل العجوزات دفترياً من مكان الى مكان آخر.
… تربوياً تشتعل!
وبالنسبة الى الملف التربوي، فإنّ إضراباً عاماً وشاملاً ستشهده اليوم المدارس الرسمية في لبنان. فعند العاشرة صباح اليوم ستبدأ التحركات المطلبية الاحتجاجية في محيط وزارة التربية مع حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمُستعان بهم، احتجاجاً واستنكاراً لعدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت والضمان وبدل النقل.
وعند الثالثة بعد الظهر، ستشارك رابطة التعليم الثانوي بالاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح. في هذا الإطار، يوضح رئيس الرابطة نزيه جباوي لـ"الجمهورية": "دعونا للإضراب وللمشاركة الكثيفة، مواكبة لِما ستحمله الموازنة من استباحة لمكتسباتنا ولحقوقنا التي بَذلنا الدم لأجلها. سننزل إلى الشارع لنعلن رفضنا لتحويلنا كبش محرقة أو فداء على مذبح الفساد والتهرّب الضريبي الذي نَخر لبنان"، مشيراً إلى انّ "الرابطة ستعقد اجتماعاً بعد التحرّك لتبني على الشيء مقتضاه، وتحدد الخطوات التصعيدية اللاحقة".
واقع التلامذة في المدارس الخاصة لن يكون أفضل حالاً، إذ دعت نقابة المعلمين للمشاركة أيضاً بالتحرك والاعتصام في ساحة رياض الصلح. وفي هذا السياق، أكّد نقيب المعلمين رودولف عبود لـ"الجمهورية": "انّ الإضراب يشمل المطالب المعيشية القديمة الجديدة، ولكن بالدرجة الاولى لتأكيد رفض الأساتذة لِما يُطرح بقوة حول وحدة التشريع بين قطاع التعليم الخاص والرسمي".
في المقابل "المدارس الكاثوليكية لن تقفل أبوابها"، وفق ما أكّد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ"الجمهورية"، موضحاً انّ "من حق التلامذة التعلّم، ومن حق الاهالي الإطمئنان إلى انّ أولادهم في المدرسة". مشيراً إلى "انه ترك لإدارات المدارس حرية التفاهم مع الاساتذة حول دخولهم الصف والتدريس".
صحيفة الأخبار:
باسيل يريد تغيير قادة الأجهزة الأمنية!
في سياق سعيه لتوسيع رقعة نفوذه في الدولة، يعمل الوزير جبران باسيل على تأمين التأييد اللازم لإجراء تغيير يشمل قادة الأجهزة الأمنية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل بذريعة ما. كذلك يسعى للسيطرة على مفاصل مهمة في الجسم القضائي والنقابات العمالية!
لا يوفّر وزير الخارجية جبران باسيل فرصةً لتعزيز فكرة سيطرة ما يسمّي "تيار رئيس الجمهورية" على مفاصل الدولة اللبنانية. ولأجل ذلك يسعى إلى حصر الحصّة المسيحية في الدولة بتياره. ويبدو أن باسيل يتصرف بموافقة الرئيس ميشال عون، على أن "العهد القوي" قد بدأ الآن، وأن بعض التعيينات الإدارية الرفيعة التي تمت في الفترة الأولى بعد انتخابات الرئاسة، تحتاج إلى تغييرات، بحثاً عن ولاءٍ صافٍ، من دون الإبقاء على تأثير لأي قوى أخرى على هذا الموظف أو ذاك.
ويجهد باسيل تحت عنوان "تثبيت الشراكة الكاملة" وفق مبدأ المناصفة، إلى قضم كل ما يعترض طريق مشروعه، ليس في إدارات الدولة فحسب، بل يسعى مؤخّراً إلى نقل هذا الأمر إلى المواقع في القطاع الخاص وإلى النقابات المهنية والعمالية!
في الجسم القضائي مثلاًً، يخطط باسيل لإحداث تغييرات وإجراء تعيينات في مواقع يشغلها قضاة مسيحيون، ليعيّن أشخاصاً يدينون بالولاء الصافي له. ولأجل ذلك، لا يريد أن يشاركه أحد في اختيار رئيس جديد لمجلس شورى الدولة، بينما يعمل لتغيير رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، ويسوّق لطرح تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وتسمية أعضاء مسيحيين فيه.
وفي ما خصّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فإن آخر المعلومات تؤكّد موافقة باسيل ومعه عون على خروج جرمانوس من السلك القضائي، وأن فكرة أولية ستُعرض على جرمانوس لكي يبادر إلى تقديم استقالته من منصبه ومغادرة السلك، مقابل وعد بتعيينه سفيراً من خارج الملاك في دولة مهمة.
أما في الأسلاك العسكرية، فيرى باسيل أنه يجب منع السيطرة الكاملة للعماد جوزيف عون على قيادة الجيش. وبعدما جمع الرئيس عون باسيل وقائد الجيش قبل فترة، تبين أن وزير الخارجية يريد تشكيلات عسكرية متنوعة، ويريد تأثيراً مباشراً في المؤسسة العسكرية، لا أن ترد طلباته إلى اليرزة من خلال مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، العميد المتقاعد بول مطر، فضلاً عن أن باسيل أثار أخيراً مسألة تغيير مدير مخابرات الجيش العميد طوني منصور، وتعيين آخر يختاره باسيل بنفسه. وتنقل مصادر متابعة لنشاط وزير الخارجية، لـ"الأخبار"، رفض باسيل المطلق لأي مقترح أوّلي بتمديد ولاية بعض الضباط لعامين إضافيين. وتشير مصادر واسعة الإطلاع إلى أن باسيل وعون غير راضيين عن منصور، لسبين رئيسيين: عدم اكتشافه مبكراً وجود "سوء إدارة أمنية" في لواء الحرس الجمهوري، وأداؤه دوراً يراه باسيل سلبياً في تنسيق تحركات العسكريين المتقاعدين احتجاجاً على مشروع الموازنة.
وفيما يعتبر باسيل أن جهاز أمن الدولة ليس "كله في يده"، محدّداً سعيه بالبحث عن مدير جديد يؤمّن سيطرة مطلقة لرئيس التيار الوطني الحر بدل أن يتقاسم النفوذ مع أي ضابط آخر (قاصداً بعض الضباط المحسوبين على الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري)، يسعى المدير الحالي اللواء طوني صليبا إلى كسب ودّ باسيل، من خلال قبوله تنفيذ مهام قد لا يكون هو وضباطه مقتنعين بصوابيتها، مثل ملف وزارة الخارجية و"الأخبار" أو توقيف "قليلي الأدب"!
في المقابل، يرى باسيل أنه مقابل موافقة تيار رئيس الجمهورية على إطاحة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على خلفية شبهات فساد، فإنه صار من الضروري تعميم هذه المحاسبة وإطاحة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب ملف الآبار الارتوازية ودور قوى الأمن الداخلي في الانتخابات النيابية. ويفترض أيضاً أن من الضروري تغيير رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، "الذي يكافح الفساد فقط في صفوف مناصري العهد". وترجّح مصادر معنية أن تواجه فكرة باسيل اعتراضاً من الرئيس سعد الحريري على أي مس بعثمان وحمّود، لأنه يرى فيهما ركنين أساسيين من فريق عمله. كذلك من المستبعد أن يطالب باسيل بأي تغيير في المديرية العامة للأمن العام، لأنه يدرك أن حزب الله وحركة أمل لن يقبلا باستبدال اللواء عباس ابراهيم.
يبقى جانب آخر في عمل باسيل، هو شروعه في الكلام عن ضرورة أن يجري تعميم مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في النقابات المهنية الحرة والنقابات العمالية. وهو انتهز "سقطة" بشارة الأسمر (غير المحسوب على العهد) للسيطرة على رئاسة الاتحاد العمالي العام والاتحادات العمالية الأخرى، وفق قاعدة أن الآخرين محسوبون على المرجعيات الاسلامية، وهو المشروع نفسه المنوي تنفيذه في نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين.
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع لبنان 360 بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك