حدث في مثل هذا اليوم، الثاني عشر من ايلول من سنة:

1918 م: القوات الاميركية بقيادة الجنرال "جون بيرشينغ" تشن اول هجوم رئيسي لها خلال الحرب العالمية الأولى كجيش مستقل عن قوات الحلفاء ضد مواقع القوات الألمانية في "سانت ميهيال" شمال شرق فرنسا. على الرغم من قوة الدفاعات الألمانية هناك وسوء الأحوال الجوية، تمكنت القوات الأميركية من السيطرة على تلك المواقع بحلول 16 أيلول 1918 م بسبب قرار القيادة الألمانية بالانسحاب من تلك المواقع التي احتلتها منذ خريف 1914 م. 

1943 م: غارة "غران ساسو". فقد قامت وحدة من القوات الألمانية الخاصة بتأمين فندق "كامبو امبريالا" الواقع في جبال "أبروزي" حيث يُحتجز الدكتاتور الايطالي المخلوع "بينيتو موسوليني" بعد استسلام الحرس الايطالي المتواجد هناك، وتبع ذلك انزال لـ 70 من المظليين الألمان لتأمين المنطقة المحيطة بالفندق. بعد 20 دقيقة على بدء الهجوم، أقلعت طائرة ألمانية من طراز "فيسلر ستورش" مغادرة المنطقة وعلى متنها "موسوليني". قامت ألمانيا اثر ذلك بتنصيبه رئيسا لحكومة صورية في شمال إيطاليا. مع هزيمة ألمانيا في نهاية نيسان 1945 م، حاول "موسوليني" الفرار الى سويسرا، إلا انه ألقي القبض عليه وأعدم في 28 نيسان 1945 م.

1953 م: انتخاب "نيكيتا خروتشيف" أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفياتي خلفا لـ"جوزيف ستالين" بعد مرور 6 أشهر على وفاة الأخير. منذ عام 1924 م، عمل "خروتشيف" كمساعد قريب من الزعيم المتسلط "ستالين" لحين وفاته حيث تقلّد العديد من المناصب في الحزب الشيوعي. مع وفاة "ستالين"، تعامل "خروتشيف" بحذر مع خليفة ستالين "جيورجي مالينكوف" لمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي، وتمكن من الفوز في صراع النفوذ والحصول على المنصب في حين أنتخب "مالينكوف" رئيسا وهو منصب شرفي. عام 1955 م، استطاع "خروتشيف" ان يستبدل "مالينكوف" بالشخص المقرّب منه "بولغانين"، وأستطاع "خروتشيف" إحكام سيطرته على السلطة لحين أطاح به رفاقه في قيادة الحزب الشيوعي عام 1964 م.

1959 م: الاتحاد السوفياتي يُطلق الصاروخ "لونيك الثاني" الى القمر بنجاح، ليصل بعد 36 ساعة من اطلاقه ويكون أول مركبة من صنع الانسان تصل الى القمر. كانت تلك المحاولة السوفياتية الثانية، بعد فشل الاولى في 2 كانون الثاني من العام نفسه. اثر نجاح المهمة، أعلن الاتحاد السوفياتي انه لن يدّعي أي ملكية على سطح القمر، وان ذلك جعل امكانية ارسال مركبة مأهولة الى القمر أقرب من أي وقت مضى على الرغم من صعوبة ذلك. 

1970 م: تفجير ثلاث طائرات على أرض مطار صحراوي في الأردن، كان عناصر من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قد اختطفوها وعمدوا الى تفجيرها بعد إخلائها من الرهائن الـ 40 قبل دقائق من ذلك. وقد اعتبرت الجبهة ذلك التفجير الانذار الأول لحكومات كل من بريطانيا وسويسرا والمانيا للالتزام بمهلة الـ 72 ساعة التي منحتها الجبهة لاطلاق سراح 7 معتقلين من ضمنهم ليلى خالد في تلك الدول. تم اطلاق المعتقلين السبعة في 30 أيلول، وتم الافراج عن الرهائن الـ 40 دون ان يلحق بهم أي أذى.

1977 م: وفاة زعيم "حركة الضمير الأسود" في جنوب افريقيا "ستيف بيكو" عن عمر ناهز 30 عاما بعد أيام على نقله من مركز الاحتجاز الى احدى المستشفيات بعد مرور 7 ايام على اضرابه عن الطعام. كانت سلطات نظام الفصل العنصري في البلاد قد أعتقلته بموجب "قانون الارهاب" في آب 1977 م بعد فشلها في الحد من نشاطه لحصول السكان الأصليين للبلاد على الرغم من طرده من كلية الطب وتحديد اقامته ضمن مسقط رأسه، وقد أظهر تشريح الجثة ان سبب الوفاة يعود الى اصابات بليغة في الرأس، الا ان تحقيق الشرطة أخلى مسؤولية العناصر الأمنية عن وفاته ذلك العام. بعد التحول الديمقراطي في البلاد، رفضت "لجنة الحقيقة والمصالحة" منح العفو لـ 5 عناصر أمنية اعترفوا بالتورط بقتله الا انهم لم يحاكموا.

1980 م: الجيش التركي يُطيح بحكومة "سليمان ديميريل" ويستولي على السلطة بعد أشهر من أعمال العنف بين اليسار واليمين أوصلت تركيا الى شفير الحرب الأهلية. يُشار الى ان "الدولة العميقة" المكوّنة من شبكة سرية تتألف من عناصر معادية للديمقراطية في الجيش، والأجهزة الأمنية، والإعلام، والقضاء لعبت دور كبير في أعمال العنف والفوضى التي عاشتها تركيا أواخر السبعينات. دعمت الولايات المتحدة الجيش التركي للحفاظ على الاستقرار في حين كانت هي منهمكة في أزمة الرهائن في إيران والغزو السوفياتي لأفغانستان. أعلن قائد الانقلاب العسكري "كنعان أفرين" نفسه رئيسا للبلاد، وأعاد صياغة الدستور ليضمن إحكام الجيش قبضته على السلطة في البلاد. ومن اهم النتائج التي ترتبت على الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ الجمهورية التركية: حلّ مجلس النواب، وقف العمل بالدستور، حلّ جميع الاحزاب السياسية ومصادرة أصولها، توقيف 650000 شخصا، محاكمة 230000 شخصا، وضع 1683000 شخصا على اللوائح السوداء، طلب الإعدام لـ 7000 شخصا من قبل المدعين العسكريين، سحب الجنسية التركية من 14000 شخصا، منع اصدار جوازات سفر لـ 388000 شخصا، فرار 30000 شخصا الى خارج البلاد، منع صدور الجرائد اليومية لمدة 300 يوما، وفاة 299 شخصا في السجون لاسباب غير محددة. أستمر الجنرال "أفرين" في الحكم لغاية عام 1989 م حيث أحتفظ بحق النقض طوال تلك الفترة على الرغم من اجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة مدنية عام 1983 م.

1990 م: التوقيع على اتفاقية في موسكو من قبل ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفياتي وبريطانيا خلال اجتماع عُقد في العاصمة السوفياتية وذلك للتنازل عن عن حق الدول الأربع في احتلال ألمانيا والاشراف على مدينة برلين. على الرغم من انسحاب قوات الحلفاء من ألمانيا منذ زمن، لكن الحلفاء أحتفظوا بحقوق معيّنة في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.  الاجراء، على الرغم من رمزيته الكبيرة، أفسح الطريق لتوحيد شطري ألمانيا، وفي تشرين الأول، قامت ألمانيا الموحدة في ظل حكم ديمقراطي.

2003 م: الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا. فقد صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح رفع العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 1988 م بسبب تفجير طائرة "بان-ام" الاميركية فوق "لوكيربي" باسكتلندا بعد موافقة النظام الليبي بقيادة العقيد معمر القذافي على دفع مبلغ 10 مليون دولار عن كل شخص قضى في التفجير والبالغ عددهم 270  شخصا. وصوّت لصالح القرار 13 دولة في حين امتنعت كل من فرنسا والولايات المتحدة عن التصويت. وكان قرار رفع العقوبات قد تأجّل عدة مرات فيما كانت فرنسا تتفاوض مع ليبيا لزيادة مبلغ التعويضات البالغ 34 مليون دولار والذي تم التوصل إليه في وقت سابق للذين قضوا في تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجرعام 1988 م والبالغ عددهم 170 شخصا. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرار عام 1999 م تعليق العقوبات المفروضة علي ليبيا، عندما وافق النظام الليبي على تسليم إثنين من رعاياه متهمين بتفجير طائرة "بان-ام" لمحاكمتهم أمام محكمة اسكتلندية في هولندا. يُذكر أن كلا من بريطانيا وبلغاريا قد تبنتا قرار رفع العقوبات بعد أن أعربت ليبيا عن رغبتها في التعاون في الحرب ضد الإرهاب وتعويض عائلات ضحايا "لوكيربي" وذلك تماشيا مع قراري مجلس الأمن الدولي الرقم 748 و883.

2010 م: إجراء استفتاء شعبي في تركيا على تعديل دستوري إقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية وأيّده مجلس النواب. وقد وافق الأتراك على التعديل الدستور الذي يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش بعد ان صوّت نحو 58 % من الناخبين بـ"نعم" على التعديلات، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ما يقارب 79% من أصل 49.5 مليون ناخب يحقّ لهم التصويت. أتى التعديل الدستوري بعد 30 عاما على الانقلاب العسكري عام 1980 م، وقد تضمن 26 بندا من ضمنها بنود تتعلق بإعادة تنظيم هيئتين قضائيتين هما: المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يُعيّن القضاة والمدعين العامين ويعتبران معقلين للتيار العلماني في البلاد. وأتاح التعديل الدستوري خصوصا محاكمة المشاركين في الانقلاب العسكري عام 1980 م. وقد أكّد رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان "أن هذا الإصلاح يُعزّز المؤسسات الديمقراطية في تركيا ويُشكّل تاليا نقطة قوة لأنقرة في ترشّحها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي".