صحيفة النهار:
الجرائم المتلازمة : عياش "جنرال" حرب الاغتيالات !
فيما كان مجمل المعطيات يرجح ان يكون العد العكسي قد بدأ فعلاً لصدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فترة لم تعد بعيدة بل ربما بين تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين، وقبل اسبوعين فقط من الذكرى الـ15 لمحاولة اغتيال الوزير السابق النائب مروان حماده في الاول من تشرين الاول 2004، جاء صدور القرار الاتهامي للمحكمة أمس في ثلاث قضايا متلازمة ومترابطة مع قضية اغتيال الحريري ورفاقه وهي محاولة اغتيال حماده ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، لتحدث دوياً قوياً سواء من حيث الوقائع الجرمية والاتهامية التي تضمنها القرار، أم من حيث الترددات والانعكاسات الحتمية التي سيخلفها القرار تباعاً.
صحيح ان أي صوت رسمي في الدولة اللبنانية لم يرتفع بتعليق أو بموقف أو برأي من هذا التطور القضائي الدولي - اللبناني الشديد الاهمية والخطورة في مسار العدالة المتصل بحرب الاغتيالات المنهجية التي استهدفت نخب قوى وحركة 14 آذار الاستقلالية وكانت شرارة اندلاعها محاولة اغتيال مروان حماده ثم كرت السبحة تباعاً، ولكن ذلك لن يحجب الاهمية الكبيرة لصدور هذا القرار في هذا الوقت نظراً الى ما يعلقه معظم اللبنانيين أولاً من امال على العدالة الدولية المتمثلة في المحكمة الخاصة بلبنان لجهة كشف النقاب عما بدا كشفه مستحيلاً أمام الاجهزة والقضاء في لبنان في فترات طويلة كادت معها الامال في تحقيق العدالة في ملف الجرائم الارهابية والاغتيالات تدفن تماماً. إلا أن مسيرة المحكمة لا تزال تثير انتظارات لتبين ما اذا كانت الجرائم المتلازمة الاخرى المتبقية ضمن اطار التفويض الزمني المحدد لاحالة هذه الجرائم على المحكمة والذي ينتهي في 12 كانون الاول 2005 أي تاريخ اغتيال الشهيد جبران تويني، ستلحق بالتحقيقات التي تجريها المحكمة لاثبات ترابطها وتلازمها مع قضية الحريري والشروع في مراحل المحاكمة.
أما الوقائع التي أوردها القرار الاتهامي في الجرائم الثلاث، فتبرز نقطة ارتكاز أساسية ولافتة جداً فيها تتصل بالمتهم الاساسي بهذه الجرائم ومنسق تنفيذها كما في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو سليم جميل عياش الذي، مع صدور القرار الاتهامي "الثلاثي" الجديد في حقه، يرتسم السؤال الأكبر: هل تتكشف لاحقاً وقائع جديدة حول تلازم جرائم اخرى بما يثبت ان عياش كان "جنرال" حرب الاغتيالات بعد خريف العام 2004؟
قضية جديدة
الحال ان السؤال ارتسم بقوة مع اعلان المحكمة الخاصة بعد ظهر أمس ان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين رفع السرية عن قرار صادق فيه على قرار اتهام بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت حماده وحاوي والمر في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 على التوالي. وانه "بالمصادقة على قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة".
ووجه قرار الاتهام خمس تهم إلى سليم جميل عياش:
o مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
o واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.
o وارتكاب أعمال إرهابية.
o وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا.
o ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية في حق عياش.
وجاء في القرار الاتهامي أن المتهم عياش "وهو من مؤيدي حزب الله ومصطفى بدر الدين الذي توفي في سوريا مع آخرين مجهولي الهوية وافقوا على تفجير العبوات الثلاث الناسفة التي تم تفجيرها في اماكن عامة ضد شخصيات لبنانية بارزة. وأدآ أحد هذه الهجمات الى قتل حاوي. ولم يسفر الهجومان الآخران عن قتل حماده والمر لاسباب خارجة عن ارادة الجناة. لقد نسق عياش إعداد كل من هذه الهجمات وتنفيذها، بما في ذلك مساكن الضحايا المستهدفين والمواقع التي يرتادونها وطرق سفرهم والمواقع المناسبة لتنفيذ الهجمات. وراقب الهدف في قضية المر فيما تواصل مع بدر الدين في اعداد كل من متفجرتي حماده وحاوي. وكما أن الادلة بنيت في ملف اغتيال الحريري على شبكة الاتصالات، فإن القرار الاتهامي الجديد إستند الى هذه البينات.
وأشار القرار الى ان عياش وبدر الدين ومشاركين آخرين مجهولي الهوية متورطين في هذه التفجيرات استخدموا مجموعات من الهواتف المحمولة لتسهيل التحضير والتنفيذ لجميع هذه الهجمات.
واستخدمت المجموعة المركبة نفسها، أي عياش وبدر الدين والمشاركون المجهولو الهوية في التحضير و/أو تنفيذ الهجمات على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الانفجار الذي استهدفه في 14 شباط 2005.
"عمل المدعي مستمر"
واثيرت مع صدور القرار تساؤلات عن المهل المحددة لنطاق صلاحية المحكمة التي تمتد حتى 12 كانون الاول 2005. ووصولاً الى ذلك التاريخ، سقط مزيد من الضحايا في عمليات التفجير ومنهم النائب الشهيد جبران تويني ونجت الوزيرة مي شدياق من محاولة اغتيال. فهل يعني صدور القرار الاتهامي في القضايا الثلاث المترابطة ان مكتب المدعي العام أنهى عمله ولم يعد من تحقيقات أمامه؟
صرحت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"النهار" بأن "عمل المدعي العام لم ينته". وأوضحت أن "اختصاص المحكمة يشمل الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين الاول من ايلول 2004 و12 كانون الاول 2005، شرط ان يقرر قاضي الاجراءات التمهيدية أنها (الملفات الاخرى) متلازمة مع اعتداءات 14 شباط 2005 التي استهدفت الرئيس الحريري.
صحيفة اللواء:
بلبلة في الأسواق.. ومخاوف نفطيّة بعد العدوان على السعودية مقاربة سريعة اليوم لموازنة "التحدِّيات السيدرية".. والمحكمة الدولية تتّهم عيّاش بتدبير الهجوم على حمادة وحاوي والمُرّ
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تسبق سلسلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية، في الاقتصاد لجهة وضع موازنة العام 2020 على الطاولة، ولو على سبيل لمحة موجزة يقدمها وزير المال علي حسن خليل، على ان تحتفظ الأطراف، بدءاً من الرئيس ميشال عون، الذي سيكون له كلمة ينوه فيها بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة بتصويت 165 دولة وامتناع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالترحيب بمبادرة الرئيس عون إنشاء "اكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في بيروت، من زاوية ان القرار الأممي يعطي دفعاً للبنان للسير في تنفيذ هذا القرار لارساء لغة الحوار ونبذ التطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب اللجوء إلى العنف..
وإذ استبعدت المصادر أية تعيينات من خارج جدول الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بتلفزيون لبنان، توقعت سجالات وأخذاً ورداً حول بعض التعيينات المدرجة على الجدول اليوم.
كل ذلك، على بلبلة في الأسواق، وتسربات ونفي عن إجراءات بحق مصارف لبنانية جديدة، وفي جمعية المصارف ذلك، في ظل ترقب التطورات في منطقة الخليج، بعد الاستهداف الصاروخي لشركة "ارامكو" والاتهامات الأميركية لطهران، التي تتسمك بالنفي، وسط مشاورات دولية من أجل الرد المناسب، وان ما حصل يتعلق بوضعية النفط العالمي.
الموازنة حاضرة
وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في قصر بعبدا، والتي ستبحث في جدول أعمال من 26 بنداً، يتصدره مشروع موازنة العام 2020، إضافة إلى اجراء تعيينات في مؤسستي "إيدال" المجلس الاعلى للخصخصة، ومواضيع أخرى مهمة تتعلق بالاستراتيجية المتكاملة لحماية الحدود وتعديل قانون الإيجارات وفصل البلديات عن وزارة الداخلية، أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل "موازنة المواطنة والمواطن" في معهد باسل فليحان التابع لوزارة المالية، مؤكداً الالتزام بإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، ولأن "كلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة ان حصلت" على حدّ تعبير الرئيس الحريري الذي لفت، خلال الحفل نفسه، إلى ان "التحديات واضحة والحلول معروفة اتفقنا عليها في مؤتمر "سيدر" مشدداً على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وان لا نضيع المزيد من الوقت".
اما الوزير خليل فتمنى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأوّل المقبل، ما يسمح لنا بإقرارها لأول مرّة منذ عقود قبل نهاية العام الحالي وقبل بدء السنة المالية في 2020، معتبرا بأنه "اذا تمّ هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة مهمة في الاصلاح".
وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد الجلسة اليوم مناقشات دقيقة حول إجراءات التقشف في حين أكد "حزب الله" بلسان وزيره محمّد فنيش الرفض المطلق لأي زيادة على الضرائب والرسوم بما يثقل كاهل المواطن.
واشارت مصادر وزارية عبر لـ"اللواء" الى ان جلسة مجلس الوزراء يتوقع لها ان تشكل شارة الأنطلاق في مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد توزيعه على الوزراء واكدت ان وروده كبند اخير على جدول الأعمال قد لا يفسح في المجال الا لعرضه كلمحة سريعة من قبل الوزير خليل تمهيدا للشروع ومناقشته في اقرب وقت ممكن.
وقالت ان لرئيس الجمهورية ملاحظات على المشروع لكن ليس معروفا اذا كان سيعرضها اليوم ام لا. وتوقعت ان يتحدث الرئيس عون عن التصويت في الأمم المتحدة على انشاء اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار الأنجاز الذي تحقق في هذا المجال.
وافادت المصادر ان التعيينات المدرجة يتوقع ان تشهد بعض الأخذ والرد فضلا عن بنود الجدول مستبعدة اي تعيينات من خارج الجدول ولاسيما المتصلة بتلفزيون لبنان مع العلم انها اصبحت قريبة.
ورشحت بعض المصادر فرحات فرحات لمنصب الأمين العام لمجلس الخصخصة.
تخبط سوق المال
في غضون ذلك، يستمر التخبط في سوق المال بسبب شح الدولار من السوق وارتفاع سعره اكثرمن السعر الرسمي لدى الصيارفة، بينما يقف مصرف لبنان ووزارة المالية موقف المتفرج، مقابل تهديد اصحاب محطات المحروقات والصهاريج الى الاضراب بسبب فارق سعر الدولار، ما يعني انه في حال تنفيذ الاضراب المتوقع يوم الخميس ستشهد البلاد ازمة محروقات حادة, عدا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الاعتداءات الأخيرة على منشآت "ارامكو" في السعودية.
ورأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان مصرف لبنان يتخذ بعض الاجراءات لزيادة احتياطه من العملة الاميركية، ما يدفعه ويدفع المصارف الخاصة الى عدم طرح كميات من هذه العملة، لكن المركزي مضطر عاجلا ام اجلا إلى ايجاد آلية طبيعية لضبط حركة السوق، الا انه مضطر حاليا للاستمرار في اجراءاته الحالية ولومؤقتا لحين بدء تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية في الموازنات المقبلة. مشيرين الى ان التحويلات المالية الى لبنان من الخارج بالدولار تقلصت بنسبة لا بأس بها، وحسب المعلومات تمكن مصرف لبنان من جمع نحو مليار و800 مليون دولار من مصارف اجنبية ولو بفوائد عالية لزيادة احتياطه بعدم صرف مليارات الدولارات على عجز الكهرباء وكلفة الدين العام خلال العام الحالي، واصدر سلسلة تعاميم لمنع المضاربة على الليرة، وقرر تخصيص كل مصرف بنسبة معينة من الدولار لمنع التفلت في تحويل الليرة الى دولار، فصارت المصارف تتشدد في التحويل من الليرة إلى الدولار لتحافظ على موجوداتها. لكن المصادر توقعت الا تستمر هذه الاجراءات طويلا.
وعلى خط موازا، يستمر شبح العقوبات الاميركية على "حزب الله" والمقربين منه، مخيماعلى البلاد، ومنها تسريبات ان العقوبات قد تطال بعض المصارف اللبنانبة، ماحدا جمعية المصارف الى اصدار بيان امس نفت فيه هذه المعلومات التي قيل ستطال أربعة مصارف لبنانية، وأكدت الجميعة، أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".
معامل الكهرباء
وعلى صعيد آخر، متصل بالموازنة والوضع المالي والاصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر"، ترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم إنشاء معامل إنتاج الكهرباء في كل من الزهراني وسلعاتا، الا ان الاجتماع لم ينته إلى الموافقة على هذه الدفاتر والتي تمّ اعدادها من قبل البنك الدولي وخبراء أجانب مع وزارة الطاقة، بسبب ملاحظات عدّة تقدّم بها الوزارة أعضاء اللجنة، فتقرر على الأثر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل لإبداء جواب وزيرة الطاقة ندى البستاني على هذه الملاحظات بعد درسها.
وأملت الوزيرة البستاني ان يتم في جلسة الاثنين إقرار دفاتر الشروط لمعملي الزهراني وسلعاتا، تمهيداً لاحالتها إلى مجلس الوزراء، علماً ان معاملات اجراء المناقصات قد تستغرق ثلاثة أشهر وان المباشرة بالتلزيم قد تتأخر إلى منتصف العام المقبل.
الحريري في باريس الجمعة
ولاحظت مصادر سياسية متابعة، ان الرئيس الحريري، يعطي منذ فترة ليست بعيدة أهمية للجان الوزارية المختلفة التي يرأسها بشكل شبه يومي تقريباً من أجل الإسراع في اتخاذ القرارات الأساسية من قبل الوزراء والمعنيين لاختصار الوقت ووضعها بشكل علمي ونهائي على جدول أعمال مجلس الوزراء للبت بها.
ولفتت إلى ان الرئيس الحريري يحرص على ان يذهب إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الحالي متسلحاً بمشروع الموازنة الذي تدرسه الحكومة، والذي يعتبر نسخة منقحة، ولكنه أكثر "شدشدة" من موازنة العام 2019، وباعتبار ان موازنة 2020 ستكون أساسية ومفصلية لمواجهة كل التحديات التي ينتظرها البلد ومرتبطة، كما أعلن الحريري بموازنة عامي 2021 و2022 لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي.
معروف ان الحريري يستعد لزيارة العاصمة الفرنسية يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرّر ان يجري سلسلة اجتماعات هامة يتوجهها بلقاء يجمعه في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأكدت مصادر سياسية متابعة لزيارة الحريري إلى باريس لـ"اللواء" على أهمية اللقاءات التي ستعقد في باريس، وهي ستتركز على الشأنين الاقتصادي والمالي ومتابعة مقرارات مؤتمر "سيدر"، الذي يسعى لبنان للاسراع بتنفيذ التزاماته الاصلاحية للاستفادة في اقرب وقت ممكن من المشاريع الهامة الاستثمارية التي اقرها المؤتمر وتتم متابعتها من قبل الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، وسيطلع الرئيس الحريري الرئيس الفرنسي حسب ما توقعت المصادر على مختلف الاجراءات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، خصوصا ان اجتماعا اقتصاديا كبيرا عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضع خطة طريق اقتصادية للمرحلة المقبلة.
وكشفت المصادر أن الرئيس الحريري الذي كان بادر لطلب موعد مع الرئيس الفرنسي سيركز في محادثته معه ايضا على تطورات الاوضاع في المنطقة، وما جرى مؤخرا من اعتداءات اسرائيلية على لبنان، خصوصا ان فرنسا تلعب دورا محوريا بالنسبة للمفاوضات الاميركية -الايرانية، وامكانية انعكاس هذه المفاوضات على الوضع في المنطقة عموما، وعلى لبنان خصوصا، لا سيما ان المرحلة دقيقة وحساسة في ظل التطورات والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتي وقعت نهاية الاسبوع الماضي ومن شأنها رسم معالم المرحلة المقبلة وانعطافاتها مستقبلا.
اكاديمية (الحوار): تصويت ومعارضة
من ناحية ثانية، اعتبر الرئيس عون تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً تأييداً للمبادرة التي كان أطلقها في العام 2017 بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، يعطي دفعاً اضافياً للبنان للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تساهم في إرساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف.
وفيما شكر الرئيس عون في كلمة وجهها مساء امس، الدول التي دعمت مشروع القرار وصوتت له، أكد أن انشاء الأكاديمية سوف يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والأديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب. واكد الرئيس عون على استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خصوصاً على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها.
وكان الرئيس عون تابع مباشرة من نيويورك وقائع جلسة الجمعية العمومية التي نال فيها المشروع اللبناني أكثرية 165 صوتاً، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبرر المندوب الأميركي معارضته للمشروع بأنه جاء مبهماً من حيث دور الأمم المتحدة في آليات الانتساب وغيرها من المواضيع الإدارية، في حين شنت مندوبة إسرائيل هجوماً عنيفاً على لبنان والرئيس عون واللبنانيين مدعية انهم لا يحترمون قيم السلام والتسامح والتعايش.
يذكر ان المشروع حصل على تأييد 172 دولة، فيما كان عدد المندوبين الحاضرين في جلسة التصويت 167 دولة. وقد اعربت الجمعية العامة في قرارها "عن تقديرها لما يبذله الرئيس اللبناني من جهود لتعزيز دور لبنان باعتباره مركزاً للحوار والتنوع، ولا سيما من خلال مبادرته الرامية الى انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" ومقرها بيروت.
المحكمة الدولية
وفي تطوّر جديد يتصل بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط من العام 2005، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انها وجهت الاتهام إلى متهم في الجريمة بالمشاركة في ثلاث هجمات أخرى استهدفت قادة سياسيين آخرين، هم الوزير السابق الياس المرّ والوزير السابق والنائب الحالي مروان حمادة والرئيس السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
وأوضحت المحكمة في بيان ان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين قرّر توجيه تهمتي الإرهاب والقتل إلى سليم جميل عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005.
ومعروف ان عياش (55 عاماً) واحد من أربعة أشخاص يشتبه في انهم من "حزب الله" اتهموا من قبل المدعي العام في المحكمة بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقالت المحكمة ان القاضي فرانسين قرّر رفع السرية عن قراره مؤكداً الاتهامات الموجهة إلى عياش، مضيفة ان "تأكيد الاتهامات يعني فتح قضية جديدة امام المحكمة".
وأصدر فرانسين مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، ومذكرة توقيف دولية بحق عياش، بينما احيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
صحيفة الشرق:
المحكمة الدولية تتهم عياش باغتيال حاوي واستهداف المر وحماده
أفاد بيان للمحكمة الخاصة بلبنان امس، أن "قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين "رفع امس السرية عن قرار صدق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي والياس المر في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة".
وأضاف: "تسند في قرار الاتهام خمس تهم إلى السيد سليم جميل عياش:
- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
- استطرادا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.
- ارتكاب أعمال إرهابية.
- قتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدا.
- محاولة قتل السيدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصا آخر عمدا".
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق عياش.
وطلب فرانسين اليوم رفع السرية عن القرار الذي صدق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. وتلك المستندات متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ووفق بيان المحكمة، يعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع، استنادا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش وأن ثمة أسبابا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكما بالإدانة، فالسيد عياش يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة".
وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف على "السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة
صحيفة الجمهورية:
المحكمة الدولية لتوقيف عياش .. وموازنة 2020 ستخرج بإجراءات موجعة
في تطور لافت، على خط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جرى تصديق القرار الاتهامي للمسؤول في "حزب الله" سليم عياش، بالتفجيرات التي استهدفت الرئيس الياس المر والنائب مروان حمادة والامين العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
بحسب بيان صادر عن المحكمة، فإن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة رفع (امس)، السريّة عن قرار، صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت حمادة في 1 تشرين الأول 2004، وحاوي في 21 حزيران 2005 ، والرئيس المر في 12 تموز 2005.
اضاف البيان، انّه "بتصديق قرار الاتهام هذا، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة"
وتُسند فيه خمس تهم إلى السيد سليم جميل عياش:
- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
- استطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.
- ارتكاب اعمال إرهابية.
- قتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً.
- محاولة قتل السيدين الياس المر، ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصاً آخر عمداً".
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجّهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، ومذكرة توقيف دولية بحق عياش.
وقد طلب القاضي فرانسين رفع السرّية عن القرار الذي صُدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلّق بطلب المدّعي العام المتعلق بتلازم القضايا.
ووفق بيان المحكمة، انّ تصديق قرار الاتهام يعني أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية توصل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيّدة، بأنّ المدّعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة السيد سليم جميل عياش، وأنّ ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكماً بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة".
وأحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف على "السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة".
وكان سليم جميل عياش المسؤول في عمليات "حزب الله"، إتُهم مع مجموعة من رفاقه في الحزب باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
المنطقة: ترقّب
اقليمياً، الصورة ملبّدة، والمنطقة بشكل عام، في حال ترقّب ارتدادات استهداف المنشآت النفطية السعودية (ارامكو)، والآثار السلبية التي القى بها على سوق النفط العالمي، بالتوازي مع تصاعد وتيرة التهديد، والاتهامات الاميركية لايران بمحاولة تفجير المنطقة وزعزعة الاستقرار. وكان لافتاً للانتباه وسط هذه الاجواء، تراجع احتمالات انعقاد لقاء مباشر بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني.
ويبدو انّ باب الاحتمالات مشرّع حيال هذه التطورات. فعلى الرغم من تبني الحوثيين لاستهداف المنشآت، اكّدت واشنطن انّ ايران هي مصدر الهجوم عليها، وانّ التخطيط لاستهداف هذه المنشآت تمّ في طهران، واعلن البيت الابيض "انّ وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو سيكشف عن ادلة تؤكّد تورّط ايران في الهجوم على منشآت النفط السعودية".
واقع مفخّخ
اما على المستوى الداخلي، فإنّ الصورة على حقيقتها، تُظهر بما لا يقبل ادنى شك، انّ الواقع اللبناني مفخخ في كل مفاصله؛ العلاقات السياسية مأزومة بمعظمها، والأزمة الاقتصادية تبدو - في غياب المعالجات الجدّية وكذلك في ظل الضغوطات الهائلة والتلويح بدفعات جديدة من العقوبات، وبعضها يهدّد مؤسسات مالية ومصرفية - وكأنّها دخلت مرحلة العدّ التنازلي للانفجار الوشيك.
مجلس الوزراء
وهذا الواقع سيتناوله مجلس الوزراء في جانب من جلسته اليوم في السراي الحكومي قبل أن يقر دفعة تعيينات جديدة. حيث علمت "الجمهورية" أنّ البنود 6 و17 و18 في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، المخصصة للتعيينات، جرى التوافق عليها، بحيث سيتم تعيين كل من فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة، ومازن سويد رئيساً لمجلس إدارة أيدال، واما اعضاء المجلس الخمسة فهم: علاء حمية، رنا دبليز، علي حمدان، جويل معلوف وسيمون سعيد.
الموازنة: توزيع الآلام
من جهة ثانية، يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2020 المُدرج كبند أخير على جدول أعماله، بعد ان نشرت وزارة المالية امس الاول المشروع الذي بيّن انّ مجموع النفقات في موازنة 2020 بلغ 24100.04 مليار ليرة مقابل ايرادات تبلغ 19009.9 مليار ليرة، ونسبة عجز مرتقبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند 5.7 في المئة.
وتشير المعلومات، الى انه سيتمّ اليوم خلال جلسة الحكومة، توزيع مشروع الموازنة فقط على الوزراء وإرجاء المناقشة ليوم الاربعاء.
لكن ما هو لافت، انّ الخبراء الذين ساهموا في تقديم الاقتراحات لمقررات اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي، الذي تمخض عنه اعلان حال طوارئ اقتصادية، يعتقدون انّ موازنة 2020 لن تبقى على شكلها الحالي، لأنّها لن ترضي المجتمع الدولي والجهات المانحة.
وفي تقديرات الخبراء، انّ مشروع الموازنة لن يخرج من السراي بالصيغة نفسها التي دخلها، وانه قد يجري تحميله "اجراءات موجعة" من خلال "توزيع الآلام" والشروع بفلسفة جديدة لأعداد وتعويضات نهاية خدمة الملاك العام، ومحاربة الهدر والفساد بشكل حازم، لأنّ صندوق النقد الدولي لن يتأهّب لمساعدة لبنان ما لم تأخذ الحكومة الاجراءات اللازمة.
كنعان
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": "الموازنة هي التعبير الجدّي والعملي والوحيد من حيث الشمولية للسياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، وللدولة بعد إقرارها في المجلس النيابي. لذلك المطلوب من الحكومة أنّ تزخّم انتاجيتها من خلال وتيرة اجتماعات عمل مكثفة واستثنائية تتناسب مع حجم التحدّيات الكبيرة المالية والاقتصادية ووفق توصيات ومقررات الحوارات الاقتصادية في بعبدا، التي يجب أن تقترن بآليات تنفيذية واضحة، وهو ما كنت قد شددت عليه شخصياً بُعيد اجتماع بعبدا الأول في 9 آب الماضي الذي شاركت فيه".
اضاف: "عشية بدء مناقشات الحكومة، أجدّد التزام لجنة المال والموازنة النيابية وجهوزيتها الكاملة لمناقشة وتدقيق مشروع الحكومة بشكل أشمل من المرّات السابقة، خصوصاً لجهة الايرادات والنفقات والاصلاحات، هذا طبعاً اذا ما تمّت إحالتها ضمن المهلة الدستورية كما وعدت الحكومة، لأنه سيكون عندئذ لدينا متسع من الوقت للقيام بواجبنا على أكمل وجه، ولن يكون المجلس النيابي تحت الضغط بوصول مشروع الموازنة قبل شهرين ونيف من بدء الـ 2020 وهذا سيكون عملاً اصلاحياً مهماً وبنيوياً ينتظره لبنان والمجتمع الدولي منذ زمن."
وكان الحريري قد اكّد في حفل إطلاق "موازنة المواطنة والمواطن"، في معهد باسل فليحان المالي امس، "الالتزام بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية" مشيراً الى انّ كلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة إن حصلت".
وقال: "التحدّيات أمامنا واضحة والحلول معروفة واتفقنا عليها في مؤتمر "سيدر"، والمهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيّع المزيد من الوقت".
بدوره اكّد وزير المال علي حسن خليل، انّ "الموازنة أُعدّت في وقت صعب وإستثنائي". وتمنّى اقرارها في مجلس الوزراء قبل منتصف تشرين الاول المقبل، وقال: "اننا نشهد اليوم على إنجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وجملة القرارات الصعبة يجب أن نتحمّلها لأنّ تجاهل الأمر لم يعد مسموحاً".
وعشيّة بدء دراسة الموازنة، كان موضوع "التدبير رقم 3"، محور اجتماع امني عُقد في اليرزة امس، خلص الى التفريق بين تعويض بدل الإنتقال اليومي والضمائم الحربية، وإبقاء تعويض بدل الإنتقال اليومي كما هو معمول فيه حالياً وفقاً لتدبير الإستنفار رقم 3.
أمّا في ما خصّ الضمائم الحربية، فتمّ التوصل إلى صيغة تقضي بتوزيع استفادة العناصر من هذه الضمائم بين تدبير الإستنفار رقم 3 وتدبير الاستنفار رقم 2 وفقاً لمقتضيات الخدمة. وتدبير الاستنفار رقم صفر (أي لا تدبير) لذوي الاوضاع الاستثنائية: نقاهة، سجن، مأذون داخل وخارج البلاد.
"الجمهورية القوية"
في سياق متصل، فإن التطورات المحلية والاقليمية ستكون على طاولة البحث خلال الاجتماع الذي يعقده تكتل الجمهورية القوية مساء اليوم.
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": إنه سيكون هناك موقف مهم لرئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع من القضايا المطروحة، حيث سيتطرق لاكثر من ملف وقضية محلياً واقليمياً.
الى ذالك، علمت الجمهورية من مصادر وزارية مطلعة أنّ تفاهماً جرى على تعيين الدكتور فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
لغز الفاخوري
والى الواقع المفخخ، تضاف العبوة الجديدة التي زُرعت في الواقع اللبناني مع ظهور"لغز" عودة آمر معتقل الخيام عامر الياس الفاخوري الى بيروت، والذي يتفاعل يوماً بعد يوم، مولِّدا جواً انقسامياً واضحاً في المشهد الداخلي حيال هذه القضية، التي انتقلت بالامس من الشق السياسي والاعلامي، الى المدار القضائي، مع الدعاوى التي رُفعت امس ضد الفاخوري، وقد تحضر اليوم على طاولة مجلس الوزراء، وسط معلومات اشارت الى انّ وزراء "حزب الله" وحركة "امل" سيثيران هذا الامر في جلسة الحكومة اليوم. علماً انّ هذا الامر شكّل مادة بحث اساسية خلال اجتماع لجنة الدفاع النيابية، التي قررت عقد جلسة خاصة حول هذه المسألة.
صحيفة الأخبار:
وزراء حزب الله لتعديل القانون لمنع إفلات العملاء من العقاب: ضغوط أميركية تسبق الفاخوري إلى التحقيق
تباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي كان قائداً عسكرياً لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية تولّت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن. ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو الإسرائيلي من الاستفادة من مرور الزمن. ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابياً عام 1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان لوجستياً لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصياً، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين كانوا يعملون بإمرته، فضلاً عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989. كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في "الخيام" حتى ما قبل تحرير العام 2000 بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة "شريكه" في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي. وللتذكير، فإن الفترة السابقة للعام 1995 هي التي شهدت أقسى عمليات التنكيل بالأسرى، لأن الصليب الاحمر الدولي كان ممنوعاً من دخول "الخيام" حتى نهاية العام 1995.
كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان القائد العسكري لثكنة الخيام ومعتقلها حتى العام 1998 (تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى الاستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اتُهِم باغتصاب إحدى قريباته). وبعد خروجه من ذلك المركز، تولاه ابن عمه سلام الفاخوري. ويمكن لحالة ابنَي العم عامر وسلام الفاخوري أن تكون مثالاً على كيفية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام 2000 مع ملفات العملاء. فعامر حُكم بالسجن غيابياً 15 عاماً، فيما سلام حُكم بالسجن المؤبد، رغم أن الاول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول من التي قضاها الثاني، وكان (عامر) مسؤولاً عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاءً للمعتقلين.
ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان بشهاداتهم في التحقيق.
مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافاً بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات بوضوح، علماً بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطاً للحكم. فالحكم يسقط قانوناً بمرور 20 عاماً. وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطّلعاً على الملف الذي لم يكن فيه أصلاً ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر الحدودية. وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017.
صحيفة نداء الوطن:
يدٌ_واحدة… لحماية الحرّيات
حرّك الإستدعاء الذي وجهته المباحث الجنائية إلى "نداء الوطن"، للمثول أمام مدعي عام التمييز الأربعاء، أنصار الحرية والرافضين سلوك بعض أهل السلطة الهادف إلى تطويع الاعلام.
وشدد وزراء ونواب وممثلون لقوى سياسية وشخصيات وزملاء إعلاميون على التضامن مع الصحيفة، معتبرين أنها نقلت الحقيقة وعبّرت عن وجهة نظرها وعن رأي شريحة واسعة من اللبنانيين.
ودعوا المحرضين على الاعلام إلى وقف هذه الممارسات التي تتنافى مع طبيعة نظامنا الديموقراطي وتنتهك مبدأ أساسياً في الدستور. كذلك طالبت نقابة الصحافة في بيان أصدرته، السلطات باعتبار محكمة المطبوعات مرجعاً وحيداً للتقاضي في قضايا الرأي والاعلام.
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع لبنان 360 بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك
