منذ فترة ليست بالبعيدة مررت بإحدى الشركات الخاصة بالمولدات الكهربائية أو ما يدعى بالإشتراكات ولا أدري إن صح التعبير ؛ وهي من الشركات الخاصة المعروفة على نطاق مدينة صيدا وضواحيها بل لربما باتت معروفة اليوم على نطاق لبنان برمته ؛ والتي تعمل في مجالات تجارية متعددة ولا سيما في مجال الإشتراكات الكهربائية الذي تم ذكره أنفا.

 دخلت إلى هذه الشركة سائلاً إحدى العاملات فيها عن كيفية تركيب إشتراك بنظام العداد لبيتي الجديد فإذا بي أتفاجئ بأكثر من جواب ؛ مرة تقول لي لا يمكن ومرة أخرى تقول لي يمكن ولكن يجب أن تدفع مبلغاً مالياً وقدره مئة دولار أمريكي نقداً أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية حسب السوق السوداء! توقفت لبرهة ثم سألت أحد الشباب العاملين هناك حول صحة ما قد تم ذكره من قبل تلك الفتاة؟ حينها قال الشاب والذي بدت عليه علامات الإرتباك والحذر "هذا القرار صادر عن وزارة الإقتصاد"!!!

 قلت له حينها أرني هذا القرار؟ أولست تقول بأنه قرار صادر من قبل وزارة الإقتصاد! أم أن وزير الإقتصاد يعطي قراراته لأشخاص معينة وبشكل سري للغاية فقط! وهذا بالطبع لا يمكن حدوثه البته ولا يمكن أن يصدقه عقل أبدا ؛ فكان الجواب هو التلعثم والتلبك والسكوت وعدم القدرة على الرد بل عدم القدرة على الكلام من أصله!

كيف لا ؟ والإشتراك بنظام العداد هذا ؛ وكما هو معروف من شأنه أن يقف مثل الحد المنيع في وجه كل أولئك الطامعين من أصحاب تلك الشركات ومن هم على شاكلتهم ؛ معلناً بهذا نهاية حقبة سوداء قاتمة من الظلم والفساد والرذيلة.

في الواقع وبكل أسف لم يكن الرد بهذه الطريقة رداً مستغرباً أو مستهجناً البته ؛ بل هو رد مألوف ولا سيما من قبل أُناس بات همهم الأكبر وشغلهم الشاغل هو جمع المال وبأي طريقة كانت ؛ نعم عند أُناس بات لديهم الحلال والحرام سواء! فهم لا يبالون ، فالمهم عندهم هو المال ثم المال فقط ليس إلا.
 
 لكل المسؤولين:
 
وفي الختام أقول لكل المسؤولين أين أنتم من كل هذا الظلم؟

 إلى متى سيبقى المواطن في هذا البلد تحت رحمة هؤلاء وأمثالهم؟ إلى متى ستبقى فوضى الإشتراكات والمولدات عارمة إلى هذا الحد؟

 هل عجز المسؤولون وصناع القرار من صياغة بعض القرارات التي من شأنها أن تحفظ لكل ذي حق حقه؟ لماذا لا يتم فرض نظام العدادات بحيث يصبح للمواطن الحرية الكاملة في الإختيار ؛ دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الظلم أبدا؟ 
 
ولكن! وعلى ما يبدو أنها مجرد غنائم قد وزعت ؛ أو بعبارة أخرى رفعت الأقلام وجفت الصحف.

             
  
تعليق (ملاحظة 

 ليس الهدف من كتابة مقال شركات قانونية ولكن! هو التجريح في أي أحد ؛ ولا في أية شركة مهما كانت أبدا ، لذلك لم يتم ذكر أي شخص بعينه أو أية شركة بعينها أبدا في هذا المقال.

وإنما الهدف هو محاولة تسليط الضوء على أمور يمكن عملها ؛ والتي من شأنها أن تحفظ لكل ذي حق حقه ، من دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الظلم لأي أحد أبدا ؛ لا لأصحاب هذه الشركات ولا للمشتركين فيها.