وفي 30 حزيران 2021 أقرّ المجلس القانون التعديلي لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، ممّا سمح بسدّ الكثير من الثغرات التي كانت تتذرّع بها الإدارات العامة لعدم التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات.

وترافق ذلك مع خطوات اخرى اساسيّة هي:

- صدور المراسيم التنفيذية للقانون عن وزارة العدل.

- صدور الخطة الوطنية لتطبيق لقانون.

- استكمال التعيينات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عنها في القانون رقم 175 / 2020، وهي المرجع المفترض ان ينظر بالطعون الخاصة بطلبات الحصول على المعلومات ومراقبة حسن تنفيذ القانون.

وسبق العالم الديموقراطي لبنان الى ارساء الأساس القانوني للحصول على المعلومات. وأقرّت فرنسا على سبيل المثال في العام 1978 القانون المتعلق بالمعلوماتية والحريات والقانون المتعلق بالوصول الى المستندات الإدارية.

ومع اقرار القانون أصبح لبنان ضمن لائحة المئة دولة التي اقرت قانوناً خاصاً يضمن حق الوصول الى المعلومات، علماً ان دساتير 50 دولة من بين هذه الدول تنص على هذا الحق.

اولاً: تطبيق القانون: أعطى القانون المواطنين والأشخاص المعنويين الحق بتقديم طلب إلى الإدارة المعنية للحصول على معلومات ومستندات موجودة لديها ضمن مهلة 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما ألزم القانون الادارات العامة موجب النشر والعلنيّة فيما يتعلّق بأنشطتها وقراراتها، ويشمل ذلك كل المستندات والوثائق القانونية والمالية، ومنعها من التذرّع بمبدأ ضرورة السريّة في حالات واوضاع معيّنة للتهرب من نشر المعلومات.

وفي المقابل نصّ القانون على إستثناءات، وحدّد المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها، وهي متعلّقة ب:

- أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

- العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

- ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.

- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

- الأسرار التي يحميها القانون كالسّر المهني.

- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية.

- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه ما لم يُقرّر خلاف ذلك.

- مداولات مجلس الوزراء ومقرراته ذات الطابع السري.

- المستندات التحضيرية والاعدادية والمستندات الادارية غير المنجزة.

- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة لغير أصحاب العلاقة.

-1 المشمولون بالقانون: يتوزّعون كالتالي:

- أشخاص القانون العام: هم بحسب القانون الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات الادارية المستقلة وسائر أشخاص القانون العام.

- أشخاص القانون الخاص: يقصد بهم المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام، الشركات المختلطة والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

- الهيئات القضائية والتحكيمية أي المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي أو التحكيمي من دون المحاكم الطائفية.

- الهيئات المحلية أي البلديات واتحادات البلديات.

-2 ماهيّة المعلومات: يتناول القانون المعلومات بكل انواعها واصنافها. وتشمل المستندات الإدارية المستندات الخطية والالكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية والسمعيّة والصور. هذه المستندات هي التقارير والدراسات والمحاضر والبيانات والإحصاءات، والتعاميم والمذكرات والقرارات الصادرة عن الإدارة، ووثائق المحفوظات الوطنية ومنها العقود التي تجريها الإدارة مهما كان نوعها.

وتبرز اشكالية تتعلّق بما اذا كان حق الإطلاع ينحصر فقط بالمستندات الصادرة عن الإدارة التي يتمّ توجيه طلب الحصول على المعلومات اليها ، او هو يشمل أيضا المستندات التي بحوزتها ولو كانت عائدة لإدارة اخرى؟

ثانياً: الثغرات والملاحظات على القانون: يتضمّن قانون الحق في الوصول الى المعلومات استثناءات غير مبرّرة، بينها تلك المتعلقة بالمصالح المالية والإقتصادية للدولة ، وبعضها مرتبط بهدر المال العام. ومن شأن هذا الامر ان يحدّ من فعاليّة القانون، اذ يتيح للإدارة المعنيّة ان تتذرّع او تتلطّى بهذا الإستثناء لرفض طلب الحصول على المعلومات.

كما جاء الإستثناء المتعلق بمحاضر جلسات مجلـس النـواب أو لجانه لجهة حق الاطلاع عليها مطلقاً ، ممّا يقيّد حقّ الرأي العام في الوصول الى معلومات تتعلّق بأمور ماليّة مرتبطة بالإنفاق العام، على سبيل المثال.

ويقيّد الإستثناء المتعلق بمداولات مجلس الوزراء ومقرراته الحق في الوصول الى المعلومات، لا سيّما تلك المتعلّقة بالفساد والهدر العام.

وفي هذا السياق اشارت القاضية دورا الخازن، المحامي العام لدى النيابة العامة المالية، الى ان المديرية العامة لمجلس الوزراء تذرّعت بهذا الإستثناء، وردّت طلب الحصول على محاضر جلسات المجلس المتعلقة بمناقصات الفيول، وهي من أهم عمليات الشراء العام في الدولة اللبنانية.

كما رفضت المدیرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في أواخر حزیران 2019 طلباً من جمعيّة «كلّنا ارادة» للحصول على معلومات بشأن قرار مجلس الوزراء المتصل بمعمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية بحجة أن القانون غیر نافذ وهو معلّق على صدور مراسیم تطبیقیة وتشكیل الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد.

ولم تُجب وزارة الأشغال العامة والنقل على طلب قدّمه نادي قضاة لبنان للحصول على معلومات متعلّقة بالعقود الموقعة لترميم قصر العدل في بيروت.

ورفضت وزارة الطاقة والمياه اعطاء معلومات عن العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة روسية لتطوير منشآت تخزین النفط في طرابلس متذرّعة بالطبيعة الدوليّة للعقد.

وفي السياق ذاته، اشار النائب جورج عقيص الى دراسة اعدتها مبادرة «غربال» اظهرت ان 34 من اصل 133 ادارة عامة استجابت عامي 2017 و2018 لطلباتها الرسمية بالحصول على معلومات سنداً لقانون الحق في الوصول الى معلومات، اي ان ما نسبته 74% من اجمالي الادارات العامة في لبنان امتنعت عمداً عن تطبيق القانون قبل تعديله في 30 حزيران 2021.

وجاء في تقرير لمنظمة Human Rights Watch صادر في 27 ايلول 2019 انّ المنظمة قدّمت منذ صدور القانون في شباط 72 طلباً للحصول على معلومات من وزارات ومحاكم ومؤسسات عامة مختلفة، استلمت بنتيجتها 18 رداً فقط. كما استلمت 5 ردود تشير الى انّ الادارة المعنيّة لا يمكنها تقديم المعلومات المطلوبة.

ومن المعوقات الى تعترض تطبيق هذا القانون:

- عدم تضمّن القانون الأحكام الضامنة لتنفيذه. وهو لم ينصّ على عقوبات بحقّ المسؤولين في الإدارات المعنيّة في حال إخلالهم بالنصّ القانونيّ أو رفضهم الإلتزام به.

- عدم توفّر البنى التحتية والموارد اللازمة في الادارات المعنيّة لتطبيقه، منها على سبيل المثال عدم وجود موقع الكتروني خاصّ في البعض من هذه الإدارات لنشر التقارير السنوية والقرارات وما يتعلّق بالعمليات المالية الكبيرة.

- عدم اعتماد المحاكم اللبنانية المَكننة ممّا يشكل عائقاً امام تطبيق القانون، كونه يستحيل استخراج المعلومات المطلوبة عند طلبها.

- عدم اكتمال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

- التذرّع بقانون السرية المصرفية الذي أُقر في أيلول 1956 من اجل عدم اعطاء معلومات معيّنة.

وهناك خشية من اعاقة تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات من خلال قوانين ونصوص اخرى تتضارب بتطبيقها مع هذا القانون. ولذلك ينبغي الحرص مستقبلاً على تحاشي اي تشريع يتناقض مع حق الوصول الى المعلومات او يغذّي ثقافة السرية السائدة في لبنان.

ثالثاً: انجازات القانون: يتيح تطبيق القانون تعزيز الكثير من النواحي في ممارسة الشأن العام، ويمكن اختصارها بثلاث:

-1 الشفافية: يضع القانون بتصرّف الرأي العام معلومات قيّمة مرتبطة بالشأن العام وكيفيّة ادارته من خلال موجب النشر. كما يسمح للمعنييّن بالتقدّم بطلبات الحصول على المعلومات التي يريدونها. وبذلك يدخل الإستعلام مرحلة جديدة في لبنان قائمة بشكل اساسي على الشفافية.

-2 الرقابة: كلّما زادت المعلومات كلّما زادت المعرفة واصبح بين ايدي الرأي العام المزيد من الوسائل التي تتيح له الرقابة على عمل القطاع الرسمي والمسؤولين. سيُتاح للناس معرفة كيفيّة سير العمل في المرافق العامة، والعقبات في حال وجودها، والمسؤوليات المترتبّة عند الارتكاب والتقصير.

ان المعلومات الاضافية التي يؤمّنها تطبيق قانون الحق بالوصول الى المعلومات من شأنها ان تعزّز الرقابة الشعبيّة والمؤسساتية على النشاط في القطاع العام. وسيكون هذا الدور متاحاً بقوّة لا سيّما مع التطوّرات التكنولوجية في عمل وسائل الاعلام، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

-3 المحاسبة: ستزيد المعلومات المتوافرة نتيجة تطبيق القانون امكانيات المحاسبة. ان الحوار والنقاش بشأن عمل ادارات ومؤسسات القطاع العام في ظل توفّر كل المعلومات عن هذا العمل، يوصل حتماً الى تحديد المسؤوليات، فيتمّ التنويه بعمل المجلّين والناجحين، والاضاءة على تقصير المقصّرين والفاسدين، وتحديد المسؤوليات. والمحاسبة قد تكون ادارية، قانونية او معنويّة.

-4 الديموقراطية: يُعتبر تداول المعلومات بحريّة شرطاً من شروط الديموقراطيّة. وكلما انخفض منسوب هذا التداول كلما افتقدت المجتمعات الحسّ الديموقراطي. يُضاف الى ذلك ان الرقابة والمحاسبة تساعدان على تعزيز الديموقراطية.

بالتأكيد سيصبح الاعلام اكثر حريّة مع تطبيق هذا القانون. وسيصبح اكثر قدرة على احداث التغيير والاصلاح في حياة الناس.

رابعاً: تطوير العمل الإعلامي: يتيح تطبيق القانون تطوير العمل الإعلامي وفتح مجالات جديدة امامه.

اما النواحي التي ستتطور في العمل الاعلامي نتيجة تطبيق القانون فهي:

-1 الفاعلية: سيصبح هذا العمل اكثر فعاليّة وتأثيراً اولاً لتوفرّ المعلومات، لا سيّما تلك التي كانت محجوبة في السابق، وثانياً لاستنادها الى مراجع ووثائق ومستندات موثوقة. وسيتراجع هدر الوقت في العمل الاعلامي نتيجة البحث عن المعلومة، وسيتّم استثمار هذا الوقت في تطوير الخدمة الاعلامية.

-2 المهنيّة وصحّة المعلومات: مع هذا القانون سنكون مع اعلامي اكثر مهنيّة واحترافاً، اساس عمله المعلومة الموثوقة. سيتراجع دور المصادر والتسريبات، وكذلك الأخطاء المهنيّة والأخبار غير الموثوقة وغير الصحيحة والمزيّفة الـ FAKE شNEWS وسيصبح الاعلام صحيّاً اكثر.

-3 المصداقيّة: ستصبح المعلومات موثّقة، اكثر صلابةً، واضحةَ المصدر الذي يمكن العودة اليه للتوضيح والتبرير والاستفاضة. وستصبح علامات الاستفهام والتساؤل حول هذا المصدر اقلّ ، وهو ما يرفع درجة الأمان ويجعل المواصفات المطلوبة للخبر والرأي متوفّرة بدرجة كبيرة.

-4 الشفافية: لن تعود بعض المعلومات البديهية سرّاً من الأسرار يهدر الاعلامي وقته للوصول اليها . وستكون واضحة لجهة مصدرها او من يقف وراءها. سيرتفع منسوب الشفافية، وستصبح المعلومات متوفّرة بدرجة اكبر للاعلامي، ومنه للرأي العام.

-5 استقلالية الاعلامي: سيتراجع كثيراً دور الوسيط بين الاعلامي والمعلومات، وسيتمتّع الأول بمزيد من الاستقلالية تجاه مصادره الاخبارية.

-6 تطوير بعض الأصناف الإعلامية: سيساعد القانون على تعزيز بعض الأصناف. وعلى سبيل المثال لا الحصر ستكون التحقيقات والصحافة الاستقصائية من بين هذه الأصناف التي ستستفيد من المعلومات التي يوفّرها القانون.

خامساً: المعوقات والإقتراحات لضمان تنفيذ القانون: تتيح الإقتراحات الموضوعة والخطة الوطنيّة لكيفية تنفيذ القانون التي وضعها النائب السابق غسان مخيبر، مستعيناً بخبرات هيئات وافراد متخصّصين، حسن تطبيق القانون.

أُقرت الخطة المذكورة ضمن خطة لمكافحة الفساد، وهي خلصت الى 10 نقاط حدّدت ماهيّة المعوقات امام تطبيق القانون.

ويمكن تلخيص الخطوات المطلوبة لحسن التطبيق بالتالي:

-1 تعزيز وعي المواطن انطلاقاً من شراكة المواطن في التطبيق، اذ لا يمكن تحقيق الهدف من القانون من دون الوعي اللازم والتصميم على الإستفادة ممّا يؤمّنه القانون.

-2 العمل على معالجة رفض وممانعة غالبيّة الإدارات المعنيّة بالقانون لأنه ادخل منطقاً جديداً يقوم على إلزام هذه الإدارات، كما ان القضاء والشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة تمانع في التنفيذ.

-3 توفير المعلومات المتعلّقة بالقانون للإدارت المعنيّة والرأي العام من خلال القيام بحملات اعلامية واعلانيّة. ولتاريخه هناك العديد من الإدارات المعنية لا يعلم بوجود القانون. ودرج العديد منها كالبلديات على الإمتناع عن نشر معلومات بديهيّة تتعلّق بإنفاق المال العام.

وأقرّ التعديل الجديد للقانون بتاريخ 30 حزيران 2021 ان تكون الجريدة الرسمية مجانية، وهذا امر مهم يتيح وصول المعلومات الى الناس من دون كلفة من مصدر مهمّ لهذ المعلومات.

-4 توفير التدريب والدعم للمعنييّن بتطبيق القانون.

-5 تطوير الأدوات الالكترونية في مختلف الإدارات المعنية بتنفيذ القانون.

-6 تعيين او تكليف موظفي معلومات في الإدارات المعنيّة لتسهيل تلبية طلبات الحصول على المعلومات.

-7 تكليف جهة رسميّة اجراء الرقابة على حسن تطبيق القانون. وفي غياب هذه الجهة التي قد تكون «الهيئة الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات» تتولّى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية موقّتاً هذه المهمة.

-8 تحديد الجهة المعنيّة للبتّ بالمراجعات والشكاوى. ولجأ المعترضون الى مجلس شورى الدولة مرّات عديدة من دون جدوى، اذ كان المجلس يفيد المعترضين بأنهم لا يملكون صفة او مصلحة.

-9 ضرورة تنظيم الإدارات المعنية لا سيّما الملفّات فيها بما يتيح تسليم المعلومات عند تقديم الطلب.

كما ان النائب جورج عقيص شدّد على ضرورة تطبيق الإجراءات التالية المواكبة لتنفيذ القانون:

-1 تعديل المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب لجعل كل جلسات اللجان النيابية علنية، علماً ان اقتراحات بهذا الشأن قدّمت ولم يتمّ لتاريخه إقرارها.

-2 إقرار قانون او آلية للتصويت الالكتروني في المجلس النيابي، ومن شأن هذا الأمر أن يعزّز الشفافية ويتيح المجال لمعرفة النواب الذين صوّتوا مع القوانين المطروحة او ضدها.

-3 إقرار قانون المشاورات العامة الذي انتهى نواب ومجموعة من الجمعيات والمستشارين والخبراء من صياغته بشكل نهائي.

ويلخّص الرسم البياني المرفق الخطوات المطلوبة لحسن تطبيق القانون.

ومع هذه الخطوات الضرورية ينبغي العمل لمنع التحايل على القانون، من خلال الإصرار على تطبيقه، والسعي لتغيير الثقافة عند الناس، واعتماد التخطيط في التنفيذ. وقد يكون الحصول على المعلومات هو من الخطوات الأساسية لخروج لبنان من ازمته الكبيرة والتعافي مجدّداً، لأن المعلومات هي الركن اللازم لتكوين الوعي عند الرأي العام وصولاً الى المساءلة والمحاسبة.

* ورقة عمل صادرة عن منتدى الحكم الرشيد في مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف