هل سينتخب اللبنانيون رئيساً للجمهورية بين شهري شباط وآذار؟ أصبح السؤال مشروعاً وبشكل جدّي، على وقع جملة تطورات تستند إليها جهات ديبلوماسية، تشير إلى أن الحركة الخارجية والداخلية تهدف إلى إنجاز التسوية السياسية.
مثل هذه التساؤلات والتحليلات والترجيحات، تحيل الاستحقاق الرئاسي إلى سيناريو مماثل لما جرى في ملف ترسيم الحدود. إذ على مدى جولات مكوكية للوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل كانت تتوالى المواقف الإيجابية حول إنجاز ملف الترسيم، ولكن سرعان ما كانت هذه الأجواء تتبدد. في المقابل أيضاً، فإن التلويح بالتصعيد العسكري من قبل حزب الله، والذي وصل إلى ذروته، أشار إلى استبعاد الوصول للاتفاق. ولكن على الرغم من ذلك عاد التوافق وحصل. هذا بالاستناد إلى المؤشر الخارجي الذي دفع باتجاه إنجاز الملف.

سببان للاهتمام الخارجي
أما داخلياً، فأيضاً هنا مشهد ما يتطابق ما بين ملف الترسيم من جهة وملف انتخاب رئيس الجمهورية من جهة أخرى. فعلى إثر التقدم الذي حصل بين بيروت وواشنطن وتل أبيب حول اعتماد الخط 23 كمبدأ عام للترسيم، كان هناك في الداخل من يعارض ويزايد ويطالب باعتماد الخطّ 29. وهذا أيضاً ينطبق على من يدعو للذهاب إلى تسوية وانتخاب رئيس وسطي أو توافقي، وبين جهات أخرى تطالب بالتمسك بمرشح معين محسوب على أحد المحورين السياسيين.

في النهاية، أنجز ملف الترسيم وبقيت منطقة عالقة هي المعروفة بخط العوامات، التي تأجل البت بها. بناء عليه، ثمة من يأخذ مؤشراً بأنه يمكن الوصول إلى تسوية سياسية مرحلية تتعلق بانتخاب الرئيس، والذهاب إلى جولات مكوكية من التفاوض حول تشكيل الحكومة، أو بحال كان التوافق قائماً على شكل الحكومة، فإن البرنامج الاقتصادي والخطة التي ستعمل عليها يمكن أن تبقى معلّقة كذلك.
ولكن لا يمكن إغفال نقطة أساسية، أن الاهتمام الخارجي بالاستحقاق الرئاسي ينطلق من خلفيتين أساسيتين، الأولى مواجهة الاقتصاد الموازي في السوق اللبناني، وثانياً مواكبة ملف التنقيب عن النفط والغاز وإبقاء لبنان ساحة مستقرة في هذه المرحلة.

تحول سياسي
بموازاة الحراك الداخلي والخارجي، لا تزال الديناميكية الداخلية قادرة على التعطيل، في حال اجتمعت عوامل متعددة، كالتقاء القوات والتيار الوطني الحرّ على معارضة أحد المرشحين مثلاً، أو في حال أصر التيار الوطني الحرّ على قطع الطريق على قائد الجيش لرئاسة الجمهورية.

في هذا السياق، تبرز زيارة السفير السعودي إلى اليرزة للقاء قائد الجيش، والتي تأتي بعد مؤشرات داخلية تفيد بوجود تأييد لخيار قائد الجيش كمرشح رئاسي. ما سمعه مسؤولون من السعودية -حسب ما تقول مصادر متابعة- كان واضحاً لجهة عدم الدخول في لعبة الأسماء والموافقة على أي شخصية توافقية ووسطية لا تمنح غلبة سياسية لأي طرف.

يعكس هذا الكلام الحاجة لوجود رؤية واضحة حول كيفية معالجة الأزمة وتغيير المسار. فذلك لا يمكن أن يتحقق فقط في انتخاب رئيس للجمهورية أو في شخصية رئيس الحكومة، إنما معيار التغير لا بد أن يكون مبنياً على تحول سياسي في المقاربات، أي البرنامج الذي سيتم وضعه من قبل رئيس الجمهورية والحكومة التي ستتشكل. وهو ما يفترض أن يظهر في البيان الوزاري الذي سيصدر عن تلك الحكومة. لذلك فإن المسألة تتجنب الدخول في الأسماء وتفاصيلها.
وهنا تقول مصادر ديبلوماسية متابعة إن الأمر لا يتعلق بشخصية قائد الجيش أو بأي اسم توافقي آخر. على الرغم من عدم الممانعة لاسم قائد الجيش أو أي شخصية أخرى تشبهه.