إدّعى رئيس مؤسسة «الإنتربول» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المرّ على رئيس بلدية جديدة المتن المنحلّة أنطوان قيصر جبارة، وذلك بجرائم التزوير وتركيب وتلفيق الأخبار والكذب والإفتراء، والقدح والذم، وتشويه السمعة.

من جهة ثانية، وبعد سقوط بلدية جديدة المتن، كشف النائب ابراهيم كنعان أنّ «وفداً من أهالي المنطقة زاره قبل فترة الأعياد، وضمّ شريحة متنوعة من أبناء المنطقة بينهم أعضاء في المجلس البلدي ينتمون إلى أحزاب مختلفة، وقد أبلغوه نيّتهم الاستقالة من البلدية».

وفي حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت» أشار الى أنّ «الوفد عدّد ما اعتبره تجاوزات وممارسات لم يعد لأعضائه طاقة على احتمالها، لا سيما في هذه الظروف القاسية، كما أعربوا أمامي عن رفضهم تحويل البلدية إلى ماكينة خدماتية لصالح إبن رئيس البلدية الراغب في توريث ابنه كما زعموا».

وكشفَ: «كان ردي أمام الأهالي هو التالي: هذا شأنكم ولن نتدخل، ولكنني أدعم ما تتفقون عليه فيما بينكم».

وقال: «بعد ذلك، وخلال الزيارات التي قمتُ بها للمنطقة واللقاءات الإجتماعية التي شاركت فيها، تكرّرت المطالبات عينها والشكاوى نفسها من قبل الأهالي، وما لفتني هو ولادة حركة أهلية لا علاقة لها بالسياسة جمعت فعاليات من أحزاب وتجمعات مختلفة ومتخاصمة أجمعَت على رفض الإستمرار في هذا المسار البلدي، والإستقالة».

وأوضح أنه «ظهرَ ذلك جلياً عندما قدّمَ ممثلون عن كافة الاحزاب والفعاليات في البلدية استقالاتهم، بالتنسيق فيما بينهم، وهم ينتمون إلى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب ومن المؤيدين للنائب ميشال المرّ، كما من المستقلين، بعكس ما يدّعي جبارة ويحاول أن يسوّق من مزاعم».

واستطرد كنعان: «إحترمتُ رغبة أهالي المنطقة وفعالياتها وأحزابها بالتغيير الذي أرادوه في النهج البلدي، فهم أولى بشؤونهم البلدية والمناطقية وعلينا جميعاً احترام قرارهم والاحتكام لأهلنا في الخيارات البلدية المستقبلية بَدل اختلاق المؤامرات وإطلاق الأكاذيب والشائعات التي ستنهار أمام الواقع والحقائق التاريخية والراهنة».

وحول الشبهات التي طالت جبارة، قال كنعان: «أترك للقضاء مسألة البتّ في الشبهات هذه».

وختم: «البلدية الحالية أصبحت وراءنا، والكلمة الفصل ستكون لأهل المنطقة فقط في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة. لكنني، وحتى ذلك الوقت، أحذّر من أي محاولة للضغط على موظفي البلدية وأهل المنطقة وابتزازهم بلقمة عيشهم أو أمنهم أو طبابتهم أو أي حق آخر من حقوقهم. ولذلك أدعو الجهات الادارية والحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون إبطاء، التي تثبت انحلال البلدية وتنظّم الاشراف عليها منعاً للفوضى والممارسات الانتقامية».