من يردّ لنا حقّنا كلبنانيّين، بعد سنوات من أبشع الصّفات والنّعوت للبنان على منصّات ووسائل إعلام عربيّة، تقول إنه يقترب من وضعيّة الدولة "المارقة"، أو حتى إنه كذلك، ودولة راعية للإرهاب، ودولة تبييض أموال، ودولة ممرّ لتهريب المخدرات، والأنشطة الممنوعة، وذلك بالاستناد الى الانزعاج العربي العام من سيطرة إيران على القرار السياسي اللبناني؟

"بالرّخيص"

فبعد أيام من الإعلان عن اتّفاق إعادة العلاقات بين إيران والسعودية بعد سنوات من الجفاء والعداء، بوساطة صينيّة، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس عن أن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعاً جدّاً، وعن أن هناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران، مُشيراً في المقابل الى أن السعودية تحوي العديد من الفرص للإيرانيين أيضاً، إذا احتُرِمَت بنود الاتفاقية التي تمّ التوصُّل إليها في الصين.

لا يعنينا من يستثمر بمن، وأين، وكيف... وكل دولة حرّة باستعمال ثرواتها وأموالها وقدراتها، كما تشاء. ولكن ما يعنينا، هو أننا ننظر الى أنفسنا في لبنان اليوم، أي بعد سنوات من أبشع "صيت"، وبعدما صار اللبناني في الخليج "بالرّخيص"، بموازاة اتّفاق إيراني - سعودي تُبنى عليه "أبراج سلام" حالياً، ويُقال في مقابله إن اللبنانيين بحاجة الى اتّفاق لبناني - لبناني، وكأن لا دخل أبداً لأي دولة خارجيّة بالأزمة السياسية - الاقتصادية - المالية الحادّة التي تعصف بحياة اللبنانيين اليوميّة.

السّمعة

يحقّ لأي دولة عربية وخليجيّة أن تُدخل استثماراتها الى إيران. كما يحقّ لها أن تفتح حدودها وأراضيها واقتصادها للاستثمارات الإيرانية. ولكن من يُعيد لنا سمعة لبنان "الطيّبة"، بعدما أُهين بـ "صيت" يقول إنه دولة ميليشيات، وكبتاغون، ودولة "ضرّابي" المسيّرات والصواريخ، وذلك عندما يُفتَح الاقتصاد السعودي للاستثمارات الإيرانية، وللإيرانيّين، وحتى لعناصر الأذرع الإيرانية الناشطة على امتداد المنطقة والعالم؟

من يُعيد لنا سمعة لبنان "الطيّبة"، عندما سيدخل الحوثيّون الى السعودية ليعملوا داخل "أرامكو" نفسها ربما، بعدما استهدفوها بالمسيّرات والصواريخ بـ "خبرات" لبنانية (بحسب الروايات الخليجيّة سابقاً)، وذلك بحُكم الاتّفاق الإيراني - السعودي؟

ومن يعوّض للبنان سمعته، وكرامته الوطنيّة، ويمنع النّظر إليه كدولة "مارقة" وداعمة للإرهاب... بعد دخول كل عناصر الأذرع الإيرانية النّاشطة في الشرق الأوسط والعالم، الى السعودية، ليعملوا وينشطوا فيها اقتصادياً وتجارياً...، بإسم الاستثمارات الإيرانية في السعودية بعد الاتّفاق في الصين؟

ومن يُلَمْلِم السّخرية العربيّة من لبنان على مدى سنوات، بالقول إنه يتصرّف كدولة اقتصاد حرب، عندما ستتحرّك الاستثمارات السعودية الى إيران لدعم الاقتصاد الإيراني، أي اقتصاد تصدير "الثّورة" الذي لن تعدّل طهران أي شيء من أهدافه كرمى للرياض؟

لا أحد

ومن يُعيد لنا نحن في لبنان، كرامة لبنان، عندما ستتحوّل الأراضي العربية في الخليج الى "أفريقيا جديدة" بالنّسبة لإيران ولأذرعها في المنطقة، من حيث فرص النّشاط الاقتصادي، والعمل، والأرباح، والحصول على المال؟ ومن يحدّد إذا ما كانت النتيجة الاقتصادية النّهائية للاتّفاق الصيني، ستموّل أنشطة غير شرعيّة ربما، على قاعدة مصالح مشتركة، واحترام سيادة الدول، ولو كان ذلك غير مقصود بحدّ ذاته؟

وهل ان لبنان وحده يحتمل مثل تلك الاتّهامات؟ أم ان ما يجوز لغيره، لا يجوز له؟ وما يحقّ لغيره أن يفعله مع إيران بحكم المصالح المشتركة والسيادة، هو تمويل إرهاب وتبييض أموال بالنّسبة إليه (لبنان)؟

يبقى القول إن "الحقّ مش عا" إيران، ولا على السعودية، ولا على أي دولة في هذا العالم، إذا كان لبنان فَقَدَ دوره وحريّته وسمعته. ولكن المسؤولية في كل ذلك تقع على لبنانيين "يستزلمون" أنفسهم وبلدهم لدى هذه الدولة أو تلك، على حساب مصلحة لبنان.

فهؤلاء "يطبّلون" و"يزمّرون" لإيران في خلافها مع السعودية، وللأخيرة في خلافها مع الأولى. وهؤلاء "يُباركون الصّلحة" بين طهران والرياض، عندما تتصالحان. وهؤلاء أنفسهم "يغطّون" حرب الإبادة المعيشيّة التي تتعرّض لها أضعف الفئات اللبنانية، بسببهم هم، وبسبب استزلامهم لنتائج الاختلاف أو الاتّفاق الإيراني - السعودي.

فمن يعوّض للبنان سمعته ودوره مستقبلاً؟ لا أحد، طبعاً. ومن يعوّض للّبنانيّين بعدما افتقروا، وجاعوا، ومرضوا؟ لا أحد، طبعاً. ومن هنا تبدأ المشكلة من جديد!...