كيف يمكن لوفود دولية، أو لمؤسّسات دولية، أو لشخصيات دولية أن تطالب بإصلاحات في لبنان، فيما الكلّ يعلم أن من يُطالَبون بتطبيق تلك الإصلاحات، يحتاجون الى من "يُصلحهم"؟

فالمسؤولون في لبنان لا يعيشون إلا "عا السرقة". وهم وجدوا مصادر تمويليّة جديدة لهم، ولسرقاتهم، بعدما انتهى زمن المساعدات والهبات والمشاريع الدولية في البلد. وتلك المصادر الجديدة موجودة في يوميات "السوق السوداء"، وفي سعر صرف الدولار المتفلّت، وفي انهيار اللّيرة اللبنانية.

إصلاحات

فهل ننتظر أي إصلاح من أولئك الذين يقفون متفرّجين يومياً على سوق سوداء، وكأن ما بيدهم حيلة؟ وهل يمكن لمن يعجز عن ضبط انهيار السوق السوداء، ولو بحدّ أدنى، أن ينجح في استعمال قرض من "صندوق النّقد الدولي"، أو من أي مؤسّسة مالية دولية أخرى؟

وهل يُمكن لمن يموّل نفسه من أنشطة سوداء، في السوق السوداء، ولمن يجني يومياً نِسَب أرباحه السوداء، من "ناشطيه" في السوق السوداء، أن يتسلّم مهام تطبيق الإصلاحات؟

تخلّوا عنه...

أكد مصدر سياسي أن "لبنان بحالة من التخلّي الدولي الرسمي عنه، خصوصاً من فرنسا. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زارنا بعد انفجار مرفأ بيروت، وأطلق مبادرة تخلّى عن 10 في المئة منها، بينما كان لا يزال في لبنان، وهو بند الانتخابات النيابيّة المبكرة التي كانت ضرورية آنذاك. ومنذ ذلك الحين، يُعاني لبنان من تخلٍّ دولي رسمي وتامّ عنه".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل الذين يتعاطون بالملف اللبناني، يفعلون ذلك من مُنطَلَق مُمالِق للواقع، ولحاجات الناس. ففي لحظة واحدة، يُسقطون من أوراقهم كل ما يتعلّق بالحلول الحقيقية، في ما لو كانت سُبُل تحقيقها صعبة ومُكلِفَة لهم ولمصالحهم. وهذا يزيد الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة في لبنان، وسط تسليم دولي بأنه (لبنان) مخطوف، وبأن أقصى ما يجب الحفاظ عليه فيه هو القليل من الاستقرار، ومهما كان هشّاً، وذلك منعاً لأن يشكّل مشكلة أمنيّة مُتعِبَة".

أوهام

ولفت المصدر الى أن "المجتمع الدولي يُطالب الفريق الحاكم، أي الفريق الذي موّل نفسه من أموال المودعين، والذي سيطر على القرارات المالية منذ التسعينيات وحتى اليوم، والفريق الذي أوصل الوضع الى ما لا يُطاق، بتطبيق الإصلاحات. فعَن أي إصلاحات يتحدّثون؟ ولماذا يضحكون على عقول الناس في لبنان؟".

وختم:"السلطة التي موّلت نفسها وعملها السياسي من الفساد، ومن استباحة مؤسّسات الدولة، والدستور، والقوانين، ومن توظيفاتها الفاسدة في القطاع العام، لن تنجح في تحقيق أي إصلاح. وبالتالي، أي حديث دولي عن مشاريع وبرامج بوجود هذه المنظومة الفاسدة، هو "كذب بكذب"، وعمليّة بَيْع أوهام".