لا يزال حزب الله على موقفه من ترشيح رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية. يتمسك الحزب بموقفه أكثر بعد الاتفاق الإيراني السعودي. وهو ينتظر أن تنعكس نتائج الاتفاق على الساحة اللبنانية، على قاعدة أن مبدأ المقايضة الذي يطرحه الفرنسيون هو الأكثر منطقية وواقعية.
بناء عليه، فإن الحزب كما كل اللبنانيين سينتظرون ما يمكن أن يحصل في اللقاءات الفرنسية السعودية. ويراهن الحزب أيضاً على إمكانية تبدّل الموقف السعودي بنتيجة مساعي المسؤولين الفرنسيين، بما يوفّر مقومات التوافق على فرنجية. أما بحال عدم توفر هذه الظروف وعدم تحقق هذه التطلعات، فإن الحزب سيعود إلى محاولة إيصال فرنجية بخمسة وستين صوتاً، لتبقى مسألة توفير النصاب.

تجربة الضمانات المخيبة
يخلص من يسمع هذا الكلام إلى اعتبار أن الحزب حتى الآن يطرح خيار "سليمان فرنجية أو لا أحد". لأنه يمثل ضمانة سياسية لحزب الله. في المقابل، يتنامى الحديث عن سعي من الحزب ومن الفرنسيين للحصول على ضمانات من فرنجية ووضعها بتصرف السعوديين. إلا أن القاعدة الثابتة في لبنان أن لا أحد يضمن أحداً، ولا ضمانات يمكنها أن تستمر. وبالاستناد إلى التجربة التاريخية، فإن كل الضمانات التي سيقت لم يتم الالتزام بها، خصوصاً في حقبة اتفاق السين-سين، والانقلاب عليه. كذلك بالنسبة إلى انفراط عقد التسوية بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، على الرغم من كل الضمانات التي حكي عنها. كما أن رئيس الجمهورية سيكون منتخباً لست سنوات، بينما رئيس الحكومة يمكن إقالته خلال أسابيع قليلة. وبالتالي، يسقط الاتفاق وتسقط الضمانات. يرحل رئيس الحكومة ويبقى رئيس الجمهورية. في المقابل، فإن حزب الله يرفض تكرار تجربة ميشال سليمان، كما يرفض انتخاب رئيس للجمهورية لست سنوات لا يضمنه.

من "الخطة ألف" إلى "الخطة باء"
في الأيام الماضية، وبعد الاتفاق السعودي الإيراني، ذهبت جهات متعددة لفتح النقاش مع الحزب حول إمكانية الخروج من "الخطة ألف" والانتقال إلى "الخطة باء". فكان السؤال الأساسي يتركز حول إمكانية تخلي حزب الله عن ترشيح فرنجية. لكن جواب الحزب كان واضحاً بأنه لم يضع أي خطة جديدة.
لم تكن نتائج هذه الاجتماعات مريحة بالنسبة لفريق عمل مرشح رئاسي بارز. إذ سمع الوفد موقفاً واضحاً. في هذا السياق، لا تزال القوى المختلفة تنتظر ما يمكن أن يتغير على صعيد الموقف السعودي. وهنا يعتبر الحزب أنه لم يكن أحد يتوقع حصول الاتفاق السعودي الإيراني بهذه السرعة، ما شكل مفاجأة للكثيرين. وكذلك قد يشكل التوافق على انتخاب فرنجية مفاجأة أيضاً.
فبحسابات الحزب، فرنجية هو المرشح القادر على تحصيل أكبر عدد من الأصوات حتى الآن، وهو يقترب من 57 صوتاً. وبالتالي، هو الأقوى. ولكن ثمة من يعلّق على هذا الكلام بالقول: "ولكن فرنجية حصل سابقاً على 72 صوتاً والجلسة لم تعقد والظروف لم تتوفر. كما أنه تلقى اتصالاً فرنسياً مباركاً ولم تنجز عملية انتخابه". هنا يأتي الردّ: "ولكن أيضاً ميشال عون كان لديه 40 صوتاً وفيما بعد انتخب رئيساً وحصل على 84 صوتاً".

إنها لعبة عض أصابع، فيها امتحان طويل للصبر. كما فيها محاولات حثيثة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في محاولة منه لإقناع الكثيرين بخيار فرنجية. أما حزب الله فستكون له محاولات جديدة، بحال عدم حصول تبدّل بالموقف السعودي، من أجل التركيز على رفع أصوات فرنجية إلى 65 صوتاً، ومن أجل تأمين النصاب، من خلال إقناع التيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل بذلك، على قاعدة أن يكون صانع العهد وصاحب الحصة الأكبر فيه، وإنطلاقاً من قراءة التحولات في المنطقة والاتفاق السعودي الإيراني.
يحكى أن ثمة محاولة سيقوم بها الحزب مع باسيل مجدداً، فيما يحكى بالمقابل أن باسيل لا يزال على موقفه الرافض.