باتت الانتخابات البلدية اليوم محط أنظار اللبنانيين وأهالي بيروت بشكل خاص، فهم يستعدون للمواجهة على جبهتين؛ الأولى هي مشروع القانون الذي يرمي إلى تقسيم بلدية العاصمة المقدّم من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وهو يعتمد على تعديل القانون البلدي الحالي الذي ينص على اعتماد بيروت دائرة انتخابية واحدة، بما يسمح بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين يصار إلى دمجهما في مجلس بلدي واحد. أما المواجهة الثانية فهي معركة أهالي بيروت مع المجلس البلدي الحالي بسبب تقاعسه عن إداء أبسط مهامه تجاه العاصمة.
فماذا في طيات هذا القانون وما هي تداعياته؟!
على الرغم من تشديد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، على "أن انتخابات البلدية استحقاق قانوني ملزمون بإجرائها في وقتها".
النائب عن بيروت عماد الحوت شدد على أن، "مشروع القانون والفكرة لتقسيم بلدية بيروت مرفوضتان كليا"، الحوت وخلال حديثه لـ "الكلمة أونلاين" كشف عن، "تحريك للرأي العام النيابي ضد هذا القانون لما يحمله من تداعيات على العاصمة فمن غير المنطق أن تكون مقسمة ومجزأة بهذه الطريقة"، وتابع، "التحرك لن يقتصر فقط بشكله النيابي عبر الاجتماع مع جميع الكتل النيابية للوقوف عند رأيها واقناعها بعدم السير بمشروع هذا القانون، بل سيواكب أيضا شعبيا من أهالي مدينة بيروت الذين يرفضون بشكل قاطع هذا المبدأ".

الحوت رفض الدخول في الحسابات السياسية وتقسيم الحصص والمقاعد وأصر على أن، "البلدية هي موضوع تنموي ولا علاقة له بالطائفية ولا بالتوازنات ولكن من الطبيعي أن يؤخذ بعين الاعتبار أن المكون المسيحي يحتاج إلى تطمينات، والأخيرة تكون عن طريق أولاد العاصمة وليس من خلال قانون يكرس الطائفية المتغلغلة"، وتساءل، "الجميع ينادي بالخروج من الطائفية السياسية فكيف "نقونن" الطائفية اليوم؟"، واستطرد، "الأجدر هو اختيار عناصر كفوءة لخدمة الناس مع تطمين المسيحين في بيروت بأن المناصفة غير مرفوضة ولكن القرار بيد أبناء العاصمة فقط".
أما عن سؤال حول القدرة على اجراء الانتخابات أجاب الحوت، "نحن نطالب بإجراء الانتخابات لمنع القطاع البلدي من التفكك كسائر قطاعات الدولة التي تنهار واحدة تلو الأخرى، ولكن حتى هذه اللحظة تقنيا الأمر غير متاح وصعب التطبيق على أمل أن تذلل وزارة الداخلية والبلديات العقبات".
وفي أبعاد تأجيل الاستحقاق البلدي وتأثيره على سير حياة المواطنين لفت الحوت إلى أن، "المخارج القانونية كثيرة لتسيير شؤون الناس ولكن يبقى الأفضل ان لا نصل إلى هذه المرحلة".

يذكر أن مشروع القانون يتضمن اقتراح تقسيم البلدية إلى دائرتين: الأولى، تضم المناطق العقارية التالية: الأشرفية، الصيفي، الرميل، المدور والمرفأ.
والثانية، وتتضمن مناطق ميناء الحصن، الباشورة، راس بيروت، المصيطبة، زقاق البلاط، المزرعة وعين المريسة.
وأدى هذا المشروع إلى استنفار السنّة، ويرى أحد أعيان ووجهاء بيروت عبر "الكلمة أونلاين" أن، "هذا القانون يشعرهم أن فيه استهدافاً لدورهم وسلطتهم ليس في البلدية فقط لما تمثله الطائفة من حضور لافت في مختلف الفعاليات والاستحقاقات البيروتية في العاصمة التي لطالما جمعت كافة المكونات"، ويشدد على أن، "الموضوع حاسم، وعليه شبه إجماع لعدم تقسيم العاصمة مهما كلف الأمر وهم بصدد التحضير لسلسلة من الاجتماعات مع نواب المنطقة والأهالي لمنع التقسيم والوقوف بوجه القانون كسد منيع".